محكمة مكناس تصدر أحكاماً مالية وجنائية في قضية تزوير فواتير ضريبية بـ110 مليون درهم
أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، أحكاماً مالية وجنائية صارمة ضد شبكة متورطة في التملص الضريبي باستخدام فواتير مزورة، بلغ إجمالي التعويضات المفروضة لفائدة إدارة الضرائب حوالي 110 مليون درهم، بعد خمسة أشهر من تفكيك الشبكة.
وبحسب الحكم، التزم المتهم الأول بدفع 50.7 مليون درهم، فيما دفع الثاني 54.8 مليون درهم، والثالث 3.5 ملايين درهم، والرابع 650 ألف درهم، والخامس 350 ألف درهم، وذلك بعد متابعتهم أمام نفس الغرفة الجنحية التلبسية.
وعلى المستوى الجنائي، أدين المتهم الأول بـ ثمانية أشهر حبسا نافذا مع الغرامة المالية قدرها مليوني سنتيم، والثاني بـ سنتين حبسا نافذا وغرامة مماثلة، بينما حُكم على الثالث بـ 30 شهراً حبسا نافذا وغرامة مماثلة لزميليه.
أما المتهم الرابع فحُكم عليه بـ 10 أشهر حبسا نافذا وخمس آلاف درهم غرامة، والخامس بـ ثمانية أشهر نافذة في حدود ما قضاه رهن الاعتقال مع إيقاف التنفيذ في الباقي، وغرامة مماثلة، في حين نالت متهمة واحدة حكما بـ أربعة أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضته معتقلة.
ويذكر أن الشبكة تم تفكيكها في يونيو الماضي، حيث تمت إحالة أفرادها على النيابة العامة بتاريخ فاتح يوليوز، مع إيداع بعضهم سجن تولال الثاني، بينما أُفرج عن آخرين بالسراح المؤقت مقابل كفالات مالية أُودعت في صندوق المحكمة وأُعيدت بعد خصم الغرامات والتكاليف القضائية.
وتتابع النيابة العامة المتهمين بتهم متعددة، منها التوصل بغير حق إلى وثائق إدارية، وصنع إقرارات أو شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، والتزوير في محررات رسمية وتجارية، والنصب، والمشاركة في هذه الجرائم، في خطوة تعكس حرص السلطات على محاربة التهرب الضريبي وحماية المال العام.
