محكمة فيدرالية توقف تسريحات واسعة وإعادة هيكلة الهيئات الحكومية بإدارة ترامب

أصدرت محكمة فيدرالية يوم الجمعة قرارًا قضى بمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من الاستمرار في تنفيذ عمليات تسريح واسعة النطاق لموظفي الهيئات الحكومية وإعادة هيكلة أجهزتها بشكل غير قانوني.

وقالت القاضية سوزان إيلستون، من المحكمة الجزئية في شمال كاليفورنيا، في حيثيات حكمها، إن للرؤساء صلاحية وضع أولويات السياسة التنفيذية، ويجب على رؤساء الهيئات الحكومية تنفيذها، وهو أمر لا خلاف عليه.

إلا أن القاضية أوضحت أن دور الكونجرس أساسي، حيث إنه الجهة المخولة قانونيًا بتأسيس الهيئات الفيدرالية، وتحديد اختصاصاتها، والتمويل اللازم لها وفقًا للقانون.

وأشارت إلى أنه لا يحق للسلطة التنفيذية تنفيذ تخفيضات واسعة في القوى العاملة أو إعادة هيكلة شاملة بدون مراعاة الضوابط التشريعية والموافقة البرلمانية.

وأضافت القاضية أن إعادة التنظيم الشامل للسلطة التنفيذية لا يمكن أن تتم من دون إشراك الكونجرس في اتخاذ القرار، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.

بناءً على ذلك، قررت المحكمة بشكل مؤقت وقف أي عمليات تسريح جديدة لموظفي الهيئات الفيدرالية أو تعديل في هيكلتها، وذلك طوال فترة النظر في الدعوى المتعلقة بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب في 11 فبراير الماضي.

وجاء هذا الأمر التنفيذي لتفعيل تغييرات جوهرية في النظام البيروقراطي الفيدرالي، حيث كان يطالب رؤساء الهيئات الحكومية بالاستعداد لتخفيضات كبيرة في أعداد الموظفين.