محكمة فلوريدا تعيد فتح دعوى بقيمة 80 مليون دولار ضد بينانس بسبب سرقة بيتكوين
أعادت محكمة الاستئناف في ولاية فلوريدا فتح دعوى قضائية ضخمة بقيمة 80 مليون دولار ضد منصة بينانس، على خلفية اتهامات بالتقصير في استرداد نحو 1000 وحدة من البيتكوين سُرقت في عام 2022، ما يعيد المنصة إلى واجهة الجدل القانوني حول حماية أموال المستخدمين.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ في 3 ديسمبر، قررت محكمة الاستئناف في الدائرة الثالثة إعادة السماح برفع الدعوى على مستوى الولاية، معتبرة أن القضية تستحق إعادة النظر رغم الطعن السابق من بينانس بعدم الاختصاص القضائي، مما يعزز إمكانية الملاحقة القانونية لمنصات تداول البيتكوين داخل الولايات المتحدة.
تعود القضية إلى شكوى قدمها المدعي مايكل أوستيرر، الذي أفاد بتعرض محفظته الرقمية للاختراق، ما أدى إلى تحويل نحو 1000 بيتكوين، بقيمة تقارب 80 مليون دولار، إلى حسابات مرتبطة ببينانس قبل سحبها بالكامل.
ويؤكد أوستيرر أن المنصة لم تتخذ إجراءات فورية لتجميد الأموال المسروقة، مما ساهم في إتمام عمليات التحويل والسحب، وهو ما يضع بينانس تحت طائلة اتهامات بالإهمال وخرق الالتزامات التعاقدية.
وكانت محكمة ابتدائية قد رفضت الدعوى سابقًا، بحجة غياب الصلة القضائية المباشرة بين بينانس وولاية فلوريدا. إلا أن محكمة الاستئناف رأت أن اعتماد المنصة على البنية التحتية الأمريكية، بما في ذلك استضافة خدماتها عبر منصات أمريكية وتقديم خدمات لمستخدمين داخل الولايات المتحدة، يوفر أساسًا كافيًا لإثبات الاختصاص المحلي.
تكتسب هذه القضية أهمية خاصة مع تزايد النزاعات المرتبطة بسرقات البيتكوين عبر المنصات المركزية، حيث شهدت المنصة سابقًا دعاوى جماعية تتهمها بعدم تأمين أصول المستخدمين بشكل كافٍ.
ويرى مراقبون أن إعادة فتح القضية قد تفتح الباب لموجة جديدة من الدعاوى ضد منصات التداول الخارجية، مما قد يفرض على بينانس وغيرها تعزيز أنظمة الحماية وتطوير سياسات التجميد والاستجابة السريعة للحوادث.
ويتجاوز تأثير هذه الدعوى مجرد نزاع قانوني فردي، إذ يعكس الصراع المتصاعد بين حماية المستثمرين وتنظيم أسواق البيتكوين عالميًا. ومع استمرار الضغوط الرقابية على المنصات المركزية، قد يشهد تداول البيتكوين تحولات تنظيمية أعمق خلال الفترة المقبلة، تؤثر على أسلوب إدارة المنصات لأصول المستخدمين وضمان أمنها.
