أصدرت محكمة فيدرالية في بوسطن، يوم الأربعاء، حكمًا قضى بأن إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” تصرفت بشكل غير قانوني عند إيقاف منح بحثية بقيمة 2.2 مليار دولار كانت مخصصة لجامعة “هارفارد”.
وأكدت المحكمة أن البيت الأبيض لم يعد يملك الحق في حرمان الجامعة من التمويل الفيدرالي للأبحاث، ما يمثل انتصارًا قانونيًا مهمًا لهارفارد في معركتها الطويلة مع الإدارة الأمريكية السابقة.
وكانت إدارة ترامب قد استخدمت التمويل الفيدرالي كأداة ضغط على الجامعات الكبرى، سعيًا لإجبارها على تعديل سياسات الحوكمة والتوظيف والبرامج الأكاديمية، وهو ما رفضته هارفارد، معتبرة ذلك تدخلاً غير مشروع يهدد استقلاليتها الأكاديمية وحرية التعبير داخل المؤسسة.
