محكمة بالدار البيضاء تمنح تعويضًا لمواطن بعد ابتلاع شباك بنكي بطاقته لمدة أربعة أيام

أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، يوم 3 نونبر الجاري، قراراً قضائياً لافتاً يقضي بمنح محامٍ تعويضاً قدره 5 آلاف درهم بعد أن ابتلع شباك آلي بطاقته البنكية، في حادث يسلط الضوء على مسؤولية البنوك تجاه سلامة خدماتها أثناء الإغلاق.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الشباك الآلي التابع للبنك ظل مشتغلاً رغم إغلاق الوكالة البنكية لأشغال، ما حال دون استرجاع البطاقة إلا بعد أربعة أيام من وكالة بديلة.

واعتبرت أن إبقاء الشباك في وضع التشغيل دون وجود طاقم إداري مؤهل للتدخل يمثل إهمالاً تنظيمياً واضحاً، مشيرة إلى أن اللافتة المعلقة عند باب الوكالة لم تكن كافية لتنبيه العملاء، خصوصاً أن رؤيتها كانت صعبة عند استعمال الشباك.

وردت المؤسسة البنكية بأن الإغلاق تم إعلام العملاء به، إلا أن المحكمة اعتبرت أن مجرد الإشعار لا يعفي البنك من التزامه بضمان سلامة خدماته البنكية، سواء عبر تعطيل الشباك خلال فترة الإغلاق أو توفير مراقبة تقنية أو بشرية لمعالجة الحالات الطارئة.

وأكدت المحكمة أن البطاقة البنكية تمثل حقاً للزبون في التصرف في أمواله وإجراء معاملاته، وأن حرمانه من استخدامها يشكل ضرراً فعلياً، حتى دون وقوع خسارة مالية مباشرة، مشددة على أن الضرر الذي لحق المحامي تمثل في تعطيل أداء مهامه المهنية وتأخير تقديم ملفات موكليه، إلى جانب الإضرار بمصالحه الشخصية والعائلية.

وفي ختام حكمها، وبعد موازنة عناصر الخطأ والضرر والعلاقة السببية، قررت المحكمة منح التعويض للمحامي بمبلغ خمسة آلاف درهم، مع التأكيد على مسؤولية البنوك في حماية حقوق العملاء وضمان سلامة الخدمات المالية الآلية خلال فترات الإغلاق.