في سابقة تعزز مبدأ حماية الحياة الخاصة وحقوق الأفراد في مواجهة التجاوزات الإجرائية، ألغت محكمة النقض حكماً صادراً عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعدما تبين أن الإدانة استندت إلى أدلة تم الحصول عليها من تفتيش هاتف محمول دون إذن قضائي.
وتعود فصول القضية إلى متابعة أحد المتهمين بتهم تتعلق بـ”التحريض على ارتكاب جنايات وجنح” و”التقاط وتسجيل أقوال وصور في أماكن خاصة دون إذن”، حيث طعن دفاعه في الحكم الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2021، معتبراً أن إجراءات البحث شابها خرق قانوني جسيم.
واستند الطعن إلى بطلان محضر الضابطة القضائية، لكون تفريغ محتوى الهاتف تم دون ترخيص مسبق من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، في مخالفة واضحة لمقتضيات الفصل 24 من الدستور المغربي، الذي يضمن حرمة الحياة الخاصة وسرية المراسلات والاتصالات الشخصية.
وأوضحت محكمة النقض في قرارها أن الحكم المطعون فيه لم يُعالج بالشكل الكافي دفوع الدفاع المتعلقة ببطلان المحاضر الناتجة عن التفتيش غير المشروع، معتبرة أن هذا الإغفال يمثل “نقصاً في التعليل يعادل انعدامه”، وهو ما يستوجب النقض والإبطال طبقاً لأحكام المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
ويكرس هذا القرار مبدأً قضائياً مهماً مفاده أن احترام الضمانات الدستورية والإجراءات القانونية في جمع الأدلة شرط أساسي لصحة المحاكمات، وأن أي تجاوز لتلك الضمانات يُفقد الأدلة قيمتها القانونية ويؤدي إلى بطلان الأحكام المبنية عليها.
