محكمة استئناف أمريكية تسمح لتسريح موظفي مكتب حماية المستهلك المالي دون إلغاء المكتب

قضت محكمة استئناف أمريكية يوم الجمعة الماضي بأنه يمكن لإدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدماً في تسريح موظفي مكتب حماية المستهلك المالي الأمريكي، مع الإبقاء على المكتب نفسه.

تم إنشاء هذا المكتب عقب الأزمة المالية العالمية بهدف مراقبة وتنظيم القطاع المالي الاستهلاكي، إلا أنه تعرض لانتقادات حادة من قبل الجمهوريين الذين اعتبروا أنه يعمل خارج نطاق القانون ويعاني من نقص في المساءلة.

وفي تصريحات سابقة له في فبراير، أشار ترامب إلى ضرورة إلغاء المكتب بالكامل. لكن في مارس، تدخل قاضٍ اتحادي وأوقف محاولات الحكومة لإلغاء المكتب، بما في ذلك عمليات تسريح الموظفين، إنهاء العقود، إغلاق الفروع، ووقف العمل بشكل عام.

وفي ردٍ على ذلك، قدم البيت الأبيض التماساً لإلغاء الحكم القضائي الأولي، حيث رفضت محكمة الاستئناف هذا الالتماس ولكنها سمحت بمواصلة تسريح الموظفين.