قررت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء خفض الغرامة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركة إنتل الأميركية بتهمة ممارسات احتكارية، لتصل إلى 237 مليون يورو، بعد أن كانت المفوضية الأوروبية قد فرضت عليها 376 مليون يورو في عام 2023.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اتهمت إنتل بتقديم مدفوعات لشركات مثل إتش بي، وآيسر، ولينوفو بين نوفمبر 2002 وديسمبر 2006، بهدف منع منتجات منافسة أو تأجيل طرحها في الأسواق. وتعرف هذه المدفوعات بـ”القيود المجردة”، التي ينظر إليها المنظمون عادة على أنها ممارسات سلبية تحد من المنافسة.
ويأتي هذا القرار بعد خسارة إنتل لمحاولتها الطعن على الغرامة أمام المحاكم الأوروبية، حيث أكدت المحكمة العامة صحة قرار المفوضية، لكنها خفّضت العقوبة بمقدار الثلث، أي نحو 140 مليون يورو.
وأوضح القضاة أن المبلغ الجديد يعكس بشكل أفضل خطورة الانتهاك وطول مدته، مشيرين إلى أن عدد أجهزة الكمبيوتر المتأثرة بسياسات إنتل كان محدودًا نسبيًا، وأن بعض الممارسات المناهضة للمنافسة لم تكن مستمرة بشكل متواصل، إذ كان بينها فواصل زمنية تصل إلى 12 شهرًا.
