محكمة أمريكية تعيد تعويض ماسك البالغ 56 مليار دولار وتفتح الطريق لمكاسب مستقبلية
أعادت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير يوم الجمعة تعويضات ضخمة للرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، بقيمة 56 مليار دولار، في قرار يعاكس حكمًا سابقًا كان قد أوقف هذه الحزمة المالية، ما يمنح أغنى رجل في العالم فرصة الحصول على مكاسب غير متوقعة.
وكانت المستشارة القضائية في محكمة الإنصاف بالولاية، كاثلين ماكورميك، قد ألغت في عام 2024 حزمة أجور ماسك لعام 2018، معتبرةً إياها غير مسبوقة من حيث حجمها الكبير ومليئة بالعيوب الإجرائية.
إلا أن هيئة الاستئناف بالمحكمة العليا، المكونة من خمسة قضاة، قضت بأن قرار ماكورميك كان خاطئًا، مشيرةً إلى أن ماسك أدى مهامه بالكامل خلال فترة منحة 2018، وأن تيسلا ومساهميها حصلوا على فوائد ملموسة نتيجة جهوده. وصرح القضاة في حكمهم: “نحن نلغي قرار محكمة الإنصاف”.
وجاءت هذه التعويضات بعد أن طعن المساهم ريتشارد تورنيتا في حزمة الأجور، واعتبرها مفرطة، رغم موافقة غالبية مساهمي تيسلا على منحها في البداية.
وألغت محكمة الإنصاف الحزمة في يناير 2024 بعد محاكمة استمرت خمسة أيام، مؤكدةً أن عملية منح الأموال كانت “مليئة بالعيوب”، ثم أعادت تأكيد قرارها في ديسمبر 2024.
ومع ذلك، دعم مجلس إدارة تيسلا ماسك بقوة طوال الإجراءات القانونية، حيث وافق في أغسطس 2025 على منح تعويضات مؤقتة بقيمة نحو 29 مليار دولار، قبل الكشف عن حزمة أجور جديدة تصل قيمتها إلى تريليون دولار، وتمت الموافقة عليها بسهولة من قبل المساهمين في نوفمبر 2025، مع ربطها بعدة أهداف للأداء والتقييم.
هذا القرار القضائي يعكس نفوذ ماسك المستمر داخل تيسلا وقدرته على تأمين تعويضات ضخمة رغم التحديات القانونية، ويضعه في موقع قوي لتعزيز مكاسبه المستقبلية.
