محكمة أمريكية تعتبر تسريح موظفين اتحاديين تحت إدارة ترامب غير قانوني

أصدرت محكمة أمريكية في سان فرانسيسكو الجمعة حكماً قضى بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أصدرت توجيهات غير قانونية أدت إلى تسريح آلاف الموظفين الاتحاديين، لكنها لم تأمر بإعادتهم إلى وظائفهم، مستندة إلى قرارات حديثة للمحكمة الأمريكية العليا.

وقال القاضي ويليام ألسوب إن مكتب إدارة شؤون الموظفين أصدر في فبراير الماضي أوامر غير قانونية لعدد من الوكالات بإقالة موظفين تحت الاختبار، والذين عادة ما تقل مدة خدمتهم عن عام، رغم أن بعضهم قضى فترات طويلة في وظائفه الجديدة.

وكانت نقابات ومنظمات غير ربحية وولاية واشنطن قد رفعت دعاوى قضائية احتجاجاً على تسريح حوالي 25 ألف موظف.

وأوضح القاضي ألسوب أنه في الظروف العادية كان سيقوم “بإلغاء التوجيه غير القانوني وإعادة الموظفين إلى وظائفهم”، لكنه شدد على أن المحكمة العليا أصدرت تعليمات تمنع إصدار أي تعويض قضائي يتعلق بالتعيينات والفصل داخل الجهاز التنفيذي، ما يحد من قدرة المحاكم على إعادة الموظفين إلى وظائفهم.

وأشار القاضي إلى أن قرار المحكمة العليا في أبريل الماضي أوقف أمره الأولي الذي كان يقضي بإعادة 17 ألف موظف، وأن الكثير من هؤلاء الموظفين حصلوا منذ ذلك الحين على وظائف جديدة أو تأثروا بالتغييرات التي أجرتها الإدارة على هيكل الحكومة، مما يجعل إعادة التعيين صعبة.

ومع ذلك، اعتبر ألسوب أن الموظفين ما زالوا يتعرضون لضرر بسبب إنهاء خدماتهم تحت ذريعة “الأداء”، مؤكداً أن هذا الضرر يمكن إصلاحه عبر إجراءات أخرى دون إعادة الموظفين إلى وظائفهم.

وأمر القاضي 19 وكالة اتحادية، من بينها وزارات الدفاع، وشؤون المحاربين القدامى، والزراعة، والطاقة، والداخلية، والخزانة، بتحديث ملفات الموظفين بحلول 14 نوفمبر ومنعها من اتباع توجيهات مكتب شؤون الموظفين المتعلقة بالفصل.

ولم يعلق البيت الأبيض أو ممثلو المدّعين على الحكم حتى السبت، ما يترك الباب مفتوحاً لمزيد من التطورات القانونية والسياسية حول هذه القضية.