أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، المنعقد يومي 9 و10 ديسمبر، توجّهًا عامًا داخل المؤسسة النقدية نحو مواصلة تخفيف السياسة النقدية، شريطة أن يواصل التضخم مساره التراجعي خلال الأشهر المقبلة، وفق التوقعات المعتمدة لدى صناع القرار.
ويعكس المحضر نقاشًا داخليًا اتسم بدرجة عالية من التوازن، حيث اعتبر عدد من الأعضاء أن قرار خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كان محسوبًا بدقة، فيما رأى آخرون أن خيار التثبيت كان سيظل مقبولًا في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يسجل توسعًا بوتيرة معتدلة، غير أن مؤشرات سوق العمل بدأت تُظهر علامات تباطؤ نسبي، ما يفرض مقاربة حذرة في المرحلة المقبلة. وفي السياق ذاته، أكد المحضر أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم يشهد تراجعًا تدريجيًا، رغم استمرار بعض الضغوط المرتبطة بتكاليف الإنتاج.
وعلى مستوى التوقعات المستقبلية، ترجّح تقديرات الفيدرالي تحقيق نمو اقتصادي معتدل خلال عام 2025، على أن يعرف زخمًا أقوى نسبيًا في 2026، مدفوعًا أساسًا بارتفاع الاستثمارات وتنامي دور القطاع التكنولوجي في دعم النشاط الاقتصادي.
أما على صعيد الأسواق المالية، فقد سجّل الاجتماع ملاحظة استقرار نسبي وتقلبات محدودة، وهو ما يعزز هامش المناورة أمام لجنة السياسة النقدية.
وشدد الأعضاء على أن القرارات المقبلة ستظل مرهونة بتطور البيانات الاقتصادية، خصوصًا ما يتعلق بالتضخم وأوضاع سوق الشغل، مع إعطاء أولوية قصوى لتثبيت توقعات التضخم على المدى الطويل وضمان العودة التدريجية إلى مستوى 2%.
كما ناقش الاجتماع الجوانب التقنية للسياسة النقدية، بما في ذلك إمكانية شراء سندات خزانة قصيرة الأجل، بهدف الحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات النقدية، إلى جانب إدارة تقلبات السيولة داخل أسواق إعادة الشراء (الريبو).
وفي ضوء الصورة الاقتصادية الراهنة، لم يستبعد بعض الأعضاء خيار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة مؤقتة، إلى حين اتضاح مسار التضخم بشكل أدق.
وبخصوص التصويت، أيد تسعة أعضاء قرار خفض الفائدة بـ25 نقطة أساس، بينما دعا عضو واحد إلى خفض أعمق بمقدار 50 نقطة، في حين فضّل عضوان الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ما يعكس تباينًا محدودًا في الرؤى داخل لجنة السياسة النقدية.
