محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يكشف عن تزايد عدم اليقين الاقتصادي وتأثيرات على الثقة والإنفاق
كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الصادر الأربعاء عن تزايد حالة عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، مما أدى إلى تراجع ثقة الأسر والشركات وسط الضبابية المتزايدة بشأن السياسات الحكومية.
وأكد صناع السياسات خلال اجتماع السياسة النقدية الذي عقد في 18 و19 مارس أنهم قرروا بالإجماع إبقاء سعر الفائدة عند نطاق 4.25% إلى 4.5%، للمرة الثانية على التوالي.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن ارتفاع حالة عدم اليقين قد يؤثر سلبًا على إنفاق المستهلكين، إلى جانب التأثير على أنشطة التوظيف والاستثمار في الشركات. كما أبدوا مخاوف بشأن ارتفاع التضخم نتيجة لزيادة الرسوم الجمركية.
وأوضح محضر الاجتماع أن الزيادات في التعريفات الجمركية، سواء المعلنة أو المخطط لها، كانت أكبر وأوسع نطاقًا مما كان متوقعًا، ما دفع الشركات إلى رفع الأسعار تحسبًا لزيادة التكاليف، مع استعدادها لنقل هذه الزيادة إلى المستهلكين.
على الرغم من ذلك، أشار أعضاء الاحتياطي الفيدرالي إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى استمرار نمو النشاط الاقتصادي بشكل قوي، مع استقرار معدل البطالة عند مستويات منخفضة في الأشهر الأخيرة، مما يعكس استقرار سوق العمل.
وأكدت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أنها ستواصل مراقبة البيانات الاقتصادية وتعديل السياسة النقدية حسب الحاجة لضمان تحقيق أهدافها.
