محافظ بنك اليابان: التضخم يقترب من 2% ومسار تشديد السياسة النقدية مستمر
أكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، أن وتيرة التضخم الأساسي في البلاد تشهد تسارعاً تدريجياً، مشيراً إلى أنها تسير بخطى ثابتة نحو بلوغ هدف البنك المركزي البالغ 2%، في وقت يتهيأ فيه البنك لمواصلة رفع أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة إذا استمرت الظروف الاقتصادية على مسارها الحالي.
وفي كلمة ألقاها، الخميس، أمام اتحاد الأعمال الياباني «كيدانرين»، أوضح أويدا أن الاقتصاد الياباني، ما لم يتعرض لاضطرابات سلبية كبيرة، سيواصل العمل في بيئة يتسم فيها سوق العمل بالضيق، الأمر الذي يدفع الأجور إلى الارتفاع.
وأرجع ذلك إلى تحولات هيكلية عميقة في سوق العمل، من بينها التراجع المستمر في عدد السكان ضمن سن العمل، وهي عوامل وصفها بأنها طويلة الأمد وغير قابلة للانعكاس.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن الشركات اليابانية باتت تنقل الزيادة في تكاليف الأجور والمواد الأولية إلى أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات، وليس فقط إلى أسعار المواد الغذائية، ما يعكس ترسخ علاقة متبادلة بين ارتفاع الأجور وصعود التضخم.
وأضاف أويدا أن سلوك الشركات في ما يتعلق بتحديد الأجور والأسعار شهد تحولاً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في ظل تشدد سوق العمل، مؤكداً أن تحقيق معدل تضخم مستدام عند 2%، بالتوازي مع نمو الأجور، أصبح أقرب من أي وقت مضى.
وفي ما يخص السياسة النقدية، شدد أويدا على أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال منخفضة للغاية، ما يمنح بنك اليابان هامشاً لمواصلة تعديل موقفه النقدي.
وأكد أن البنك سيستمر في رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي، بما يتوافق مع تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار الأسعار، إذا ما تحقق السيناريو الأساسي الذي يتبناه.
وختم أويدا بالتأكيد على أن ضبط مستوى الدعم النقدي سيتيح لبنك اليابان بلوغ هدف التضخم بسلاسة، مع توفير الأسس اللازمة لنمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل، في تحول لافت عن حقبة طويلة من السياسات النقدية شديدة التيسير.
