أعلن محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، عن تحول بارز في موقفه تجاه العملات المستقرة، مشيراً إلى أنها قد تسهم في تقليل اعتماد النظام المالي على الإقراض المصرفي التقليدي.
وفي مقال نشره الأربعاء بصحيفة فايننشال تايمز، شدد بيلي على أن رفض العملات المستقرة بشكل مطلق هو خطأ، مؤكداً أنها تمتلك قدرة على تعزيز الابتكار في أنظمة الدفع محلياً وعالمياً.
وأوضح أن النظام المالي لا يحتاج بالضرورة للاعتماد الكامل على البنوك التجارية في تمويل الاقتصاد، مؤكداً إمكانية فصل جزء من التمويل عن الائتمان التقليدي، على أن يتواجد كل من البنوك ومصدري العملات المستقرة جنباً إلى جنب في السوق بعد دراسة دقيقة لتداعيات هذا التحوّل.
وأشار بيلي إلى أن العملات المستقرة يمكن أن تسهّل عمليات الدفع وتبادل القيمة، لكنها تستلزم معايير صارمة لضمان سلامة الأصول الداعمة لها وحماية المستخدمين من المخاطر التشغيلية والهجمات السيبرانية، بما في ذلك وضع آليات للتأمين والتعويض في حالات الإفلاس.
وتعد العملات المستقرة نوعاً من العملات المشفرة، لكن قيمتها ترتكز على أصول نقدية تقليدية مثل الدولار أو على أصول مضمونة، مثل الديون السيادية، مما يميزها عن العملات الرقمية الأخرى ذات الطبيعة المتقلبة.
