أكد أندرو بايلي، محافظ بنك إنجلترا، أن خفض أسعار الفائدة يجب أن يكون خطوة تدريجية ومدروسة، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية الراهنة تستوجب استمرار السياسة النقدية التقييدية لفترة إضافية لضمان خفض التضخم بشكل مستدام والعودة إلى الهدف المحدد عند 2%.
وحذر بايلي من أن الإسراع في تخفيض أسعار الفائدة قد يعيد إشعال ضغوط التضخم، مما قد يهدد استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأوضح أن توجهات السياسة النقدية ليست ثابتة، بل تعتمد بشكل رئيسي على البيانات الاقتصادية المتجددة، خاصة المؤشرات المتعلقة بمعدلات التضخم وحالة سوق العمل. وأشار إلى أن خفض الفائدة سيستمر بشكل تدريجي، شرط عدم ظهور مؤشرات تدفع إلى تشديد السياسة مجددًا.
ولفت بايلي إلى تراجع نشاط الاقتصاد البريطاني في الأشهر الأخيرة، والذي انعكس بشكل واضح في ضعف حركة سوق العمل، مما يزيد من تعقيد مهمة البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية.
وأشار إلى أن بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة على المدى القريب يزيد من عدم اليقين حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، ما يحتم على البنك تبني نهج حذر ومدروس تجاه تخفيضها.
وأكد محافظ بنك إنجلترا أن البنك لن يلتزم بجدول زمني محدد لخفض أسعار الفائدة، بل سيستمر في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.
وختم بايلي تصريحاته بالتأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم، مع التأكيد على ضرورة التعامل بمرونة وواقعية في السياسة النقدية، وتحذير الأسواق من التوقعات المبالغ فيها بشأن خفض سريع أو كبير في أسعار الفائدة.
