حذر أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، من أن قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي في 2016 سيواصل الضغط على الاقتصاد الوطني لسنوات قادمة، رغم توقعات بأن يتكيف الاقتصاد تدريجياً على المدى الطويل.
وفي تصريح نادر حول “بريكست” ألقاه في واشنطن، قال بيلي إن مغادرة الاتحاد الأوروبي ستؤثر سلباً على النمو في “المستقبل المنظور”، لكنه أشار إلى أن هذه التأثيرات ستتلاشى تدريجياً مع مرور الوقت.
وأضاف بيلي: “عندما يصبح الاقتصاد أقل انفتاحاً، تتقلص فرص النمو، لكن التجارة تعيد تشكيل نفسها بمرور الزمن، ويبدو أن هذا ما شهدناه بالفعل”، موضحاً أن الاقتصاد البريطاني يواجه سلسلة من الصدمات الهيكلية تشمل جائحة كورونا، الحرب الروسية على أوكرانيا، الرسوم الجمركية الأميركية، بالإضافة إلى تحديات مرتبطة بتباطؤ الإنتاجية وشيخوخة السكان.
وتشير تقديرات المكتب الحكومي للمسؤولية المالية إلى أن “بريكست” خفّض الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة دائمة تصل إلى 4%.
وأوضح بيلي أن إمكانات النمو في المملكة المتحدة تباطأت إلى 1.5% سنوياً خلال السنوات الـ15 الماضية، مقارنة بـ2.5% في العقدين السابقين، مما انعكس سلباً على المالية العامة.
وأضاف: “لو استمر النمو عند 2.5% سنوياً مع ثبات الاقتراض، لكانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 82% بدلاً من 96% حالياً، ولتراجعت التقديرات الرسمية لعام 2029-2030 إلى 79%”.
وأشار بيلي إلى أهمية الانفتاح التجاري في تعزيز الإنتاجية، مستشهداً بفكر الاقتصادي البريطاني آدم سميث الذي ربط بين توسيع نطاق التجارة وزيادة النمو المحتمل.
وفي حديث لاحق، أشار بيلي إلى أن التجارة عملية ديناميكية، وأن التأثير السلبي للبريكست قد يتراجع تدريجياً مع توقيع المملكة المتحدة اتفاقيات تجارية جديدة، لكنه حذر من صعوبة التنبؤ بسرعة اكتمال هذه التكيفات.
ولمواجهة تباطؤ النمو والتحديات الديموغرافية والقيود التجارية، شدد بيلي على ضرورة تعزيز الاستثمارات، مشيراً إلى دور الذكاء الاصطناعي كفرصة لتعزيز الإنتاجية والنمو في المستقبل. وقال: “يبدو أن الذكاء الاصطناعي سيكون التكنولوجيا العامة التالية، وعلينا تطويره بشكل مناسب وسليم”.
