محاسبون مهنيون يطالبون البرلمان بسرعة تعديل قوانين المهنة قبل نهاية الولاية التشريعية
دعا عدد من المحاسبين المهنيين غير المدرجين في لوائح الاعتماد، مجلس النواب إلى الإسراع ببرمجة مقترحات تعديل مشروع القانون رقم 127.12 والمكمل له 53.19، المنظم لمهنة المحاسب المعتمد، قبل انتهاء الولاية التشريعية الحالية، تفادياً لأي تجميد للملف وتأجيله للحكومة والبرلمان المقبلين.
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء نظم أول يوم السبت بمدينة الدار البيضاء، حيث شدد المشاركون على ضرورة احترام الزمن التشريعي والعمل على إدراج التعديلات ضمن جدول أعمال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وفي تصريح خلال اللقاء، أكد يوسف كروم، محاسب مهني مسجل بالضريبة المهنية خارج لوائح الاعتماد، أن اللجنة النيابية تتوفر على مقترحات تعديل متعددة قدمتها فرق برلمانية مختلفة، جميعها تهدف إلى معالجة وضعية المحاسبين الذين يمارسون نشاطهم بشكل قانوني منذ سنوات ومسجلين لدى الضريبة المهنية قبل صدور القوانين الحالية.
وأضاف أن أي تأخير في إدراج هذه المقترحات سيؤدي إلى الرجوع إلى نقطة الصفر، ما يستدعي التعاطي العاجل والمسؤول مع هذا الملف لضمان الاستقرار المهني وخدمة مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأشار كروم إلى أن تطبيق القانونين 127.12 و53.19 أدى إلى استبعاد فئة واسعة من المحاسبين المهنيين، رغم ممارستهم الفعلية للعمل، ومتابعتهم من قبل الإدارة، ومساهمتهم في دعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدًا. وقد هدد هذا الوضع مئات المكاتب بالإغلاق وأثار احتقانا مهنياً، مما يهدد استقرار القطاع.
وأكد المحاسبون المهنيون في اللقاء أنهم يدعمون تنظيم وتقنين المهنة لما له من أثر إيجابي على الشفافية وجودة الخدمات، لكنهم يرفضون أي شكل من أشكال الإقصاء.
وشددت التوصيات التي رفعت للبرلمان على ضرورة اعتماد صيغة منصفة وشاملة، تمكّن المحاسبين المسجلين بالضريبة المهنية من تسوية أوضاعهم قبل صدور القوانين التنظيمية، مع احترام روح المادة الأولى من القانون 127-12، التي تعترف بتعدد الأنشطة التي تثبت ممارسة المهنة، وتفادي أي تأويل قد يحرم المحاسبين ذوي الخبرة العملية الطويلة.
كما دعا المهنيون إلى إقرار فترة انتقالية قانونية واضحة تسمح بإدماج المحاسبين ذوي الخبرة الفعلية، حماية للاستثمار المهني ومبدأ الثقة المشروعة، مع التأكيد على أن المحاسبين خارج لوائح الاعتماد يُعتبرون شركاء أساسيين في تطوير المهنة ودعم المؤسسات الوطنية ذات الصلة.
