مجموعة “بي إن” تتحرك قضائيًا ضد شركات الاتصالات المغربية لوقف قرصنة البث
قررت مجموعة “بي إن” الإعلامية اتخاذ خطوة قانونية جديدة ضد شركات الاتصالات الثلاث في المغرب، من خلال رفع دعوى قضائية لوقف عمليات القرصنة غير القانونية لبث قنواتها عبر الإنترنت.
وتستهدف هذه الدعوى المواقع المتخصصة في تقديم هذه الخدمات بشكل غير قانوني، مما يتسبب في خسائر كبيرة للمجموعة.
وفقاً لصحيفة “الصباح” ، فإن إحدى الطرق الرئيسية التي يعتمد عليها المقرصنون هي استخدام مواقع ويب مقرصنة على الإنترنت، حيث يتمكن المستخدمون من مشاهدة محتوى قنوات “بي إن” بشكل مجاني، سواء كانت مباريات رياضية أو أحداث حصرية أخرى، دون الحاجة لدفع اشتراك قانوني.
وبحسب ما كشفه المكتب المكلف بالملف، فقد تم رصد ما يقارب 500 موقع إلكتروني يمارس هذا النشاط، مما يسبب أضراراً بالغة للمجموعة الإعلامية من خلال انتهاك حقوق البث واستغلال المحتوى دون ترخيص قانوني.
وتطالب مجموعة “بي إن” القضاء بالتحرك استناداً إلى مقتضيات ظهير 13 فبراير 2000، الذي ينص على تنفيذ القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وأكدت المجموعة أن لديها حقوق الملكية الأدبية والفنية المتعلقة ببث الدوريات الرياضية، وأن مسؤولية شركات الاتصالات تتطلب منها مراقبة ومكافحة أي انتهاك لهذه الحقوق.
كما دعت المجموعة إلى إلزام شركات الاتصالات باتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر وصول مستخدمي الإنترنت إلى المواقع المقرصنة، التي تقدم محتوى مباشر للمباريات باستخدام تقنية البث عبر الإنترنت، مما يشكل اعتداء على حقوق التأليف.
وفي ختام الدعوى، طلبت “بي إن” من المحكمة إصدار حكم يقضي بإلزام شركات الاتصالات بحجب المواقع المقرصنة خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغ الحكم، مع فرض غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار.
