الشركاتاقتصاد المغربالأخبار

مجموعة القرض الفلاحي تنظم لقاء حول الأمن السيبراني في القطاع البنكي

في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقافة الأمان الرقمي، نظمت مجموعة القرض الفلاحي يوم 30 يناير الماضي لقاءًا حول موضوع “الأمن السيبراني في القطاع البنكي”، موجهًا لموظفي المجموعة وشركائها الاستراتيجيين.

الحدث شهد مشاركة عدد من الخبراء البارزين في مجال الأمن السيبراني.

وأوضح البلاغ الصادر عن المجموعة أن الهدف من هذه المبادرة هو فتح مجال لتبادل الآراء حول التحديات الرئيسية التي تواجهها المؤسسات المالية في مجال الأمن الرقمي، ومشاركة أفضل الممارسات لمكافحة التهديدات السيبرانية المتزايدة التي تهدد القطاع البنكي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الورشة تسعى إلى تعزيز علاقات التعاون مع الفاعلين في هذا المجال، كما تهدف إلى ترسيخ الثقافة الأمنية داخل المجموعة وتحفيز الابتكار في تحليل التهديدات المستقبلية، مع التأكيد على الأهمية الكبرى للأمن السيبراني في ضمان استدامة القطاع البنكي.

اللقاء شهد حضور أعضاء من مجلس رقابة مجموعة القرض الفلاحي، بالإضافة إلى ممثلين من المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة للإدارة العامة للدفاع الوطني، وبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل.

كما تم تقديم عرض شامل حول الإطار التنظيمي والأستراتيجيات الوطنية الخاصة بالأمن السيبراني، مما أتاح للمشاركين الاطلاع على أحدث الاتجاهات في هذا المجال.

وتناول الخبراء، بمن فيهم مستشارون في الأمن السيبراني ورواد الأعمال ومتخصصون في التكنولوجيا، مواضيع حيوية مثل حماية البيانات الحساسة، إدارة المخاطر السيبرانية، وأفضل الأساليب لمكافحة الهجمات السيبرانية واكتشافها.

وفي هذا السياق، أكد محمد فيكرات، رئيس مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، أن هذا اللقاء يعكس التزام المجموعة بتطبيق أفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني لضمان حماية بيانات العملاء والمساهمة في بناء نظام رقمي آمن.

وأضاف فيكرات: “الأمن السيبراني يعد أولوية إستراتيجية لمجموعتنا، ونحن فخورون بتبادل الخبرات مع أبرز الخبراء لفهم التحديات بشكل أفضل وتعزيز نهجنا في هذا المجال”.

وشددت المجموعة على أهمية التعاون المشترك في تعزيز الأمن الرقمي، مع إبراز الطموح المستمر في تطوير حلول رقمية مبتكرة مع الحفاظ على مرونة مواجهة التهديدات السيبرانية.

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى