مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يدرسان حظرًا شاملًا على الخدمات البحرية لنفط روسيا
في خطوة تعكس تصعيدًا واضحًا للضغوط الاقتصادية على موسكو، كشفت ستة مصادر مطلعة أن مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يخوضان محادثات متقدمة لفرض حظر كامل على الخدمات البحرية المتعلقة بصادرات النفط الروسي، بدلاً من الاكتفاء بنظام السقف السعري المعمول به منذ أواخر 2022.
وتأتي هذه المناقشات في إطار مساعٍ لقطع جزء مهم من عائدات النفط التي تُعتبر شريانًا أساسيًا لتمويل الحرب الروسية في أوكرانيا.
وبحسب المعطيات المتداولة، لا يزال أكثر من ثلث الصادرات النفطية الروسية يُشحن عبر ناقلات غربية، رغم القيود المفروضة، وتتوجه أغلب هذه الناقلات إلى أسواق كبرى كالهند والصين، معتمدة بشكل أساسي على خدمات الشحن والتأمين الأوروبية.
القرار المحتمل — في حال إقراره — سيضع حدًا لهذا المسار، وربما يغيّر خريطة تجارة النفط العالمية؛ إذ تعتمد موسكو على أساطيل تابعة لدول أوروبية لها ثقل في قطاع النقل البحري، خصوصًا اليونان وقبرص ومالطا، التي تستضيف شركات شحن تملك واحدًا من أكبر الأساطيل التجارية في العالم.
ويهدف المقترح الجديد إلى سد الثغرات التي تمكنت روسيا من استغلالها خلال الفترة الماضية، بعدما تمكنت من بناء “أسطول الظل” وشبكات ملتوية للالتفاف على السقف السعري. لكن حظرًا شاملًا للخدمات البحرية الغربية قد يفرض عليها تكاليف إضافية ويقلص قدرتها على نقل النفط بكميات كبيرة وبشكل آمن.
ولا تزال المناقشات جارية داخل مجموعة السبع وبين دول الاتحاد الأوروبي، وسط تباينات في المواقف نظرًا لحساسية القرار وتأثيره المحتمل على أسواق الطاقة العالمية. غير أن الضغوط الدبلوماسية تتصاعد من أجل تمرير آلية أكثر صرامة من شأنها تقليص عائدات روسيا النفطية بشكل ملموس.
وفي حال اعتماد هذا الحظر، سيكون ذلك أكبر تشديد لنظام العقوبات على صادرات النفط الروسي منذ بداية الحرب، مما قد يفتح فصلًا جديدًا في المعركة الاقتصادية بين الغرب وموسكو.
