مجلس النواب يطالب بتشديد الرقابة على التحويلات المالية عبر منصة تيك توك
تحت المجهر البرلماني، وجد استغلال منصات التواصل الاجتماعي للتحويلات المالية المشبوهة طريقه إلى النقاش العلني، بعدما أثار الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب قضية تداول الأموال الرقمية على منصة تيك توك وغيرها من المنصات، مطالبًا الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط هذه العمليات.
وفي سؤال كتابي موجّه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، كشف البرلماني الاتحادي مولاي المهدي الفاطمي عن وجود ممارسات تتيح للمستخدمين شراء عملات رقمية داخل المنصة وإرسالها كهدايا رقمية لحسابات محددة، ليتم سحبها لاحقًا وتقاسم أرباحها بين المرسل والمستفيد.
وأوضح الفاطمي أن هذه الطريقة قد تفتح ثغرات قانونية تُستخدم للتحايل على التشريعات المالية، وتهدد شفافية المعاملات الاقتصادية والرقابة على الأموال داخل المغرب.
وتساءل الفريق البرلماني عن مدى رصد وزارة الاقتصاد والمالية لهذه التحويلات الرقمية داخل التراب الوطني، وعن وجود أي تحقيقات جارية حول استغلال تيك توك أو منصات مشابهة في عمليات مالية مشبوهة.
كما شدد الفاطمي على ضرورة توضيح الإجراءات الرقابية المعتمدة والتنسيق مع الهيئات المختصة، مثل بنك المغرب ووحدة معالجة المعلومات المالية، لمتابعة هذه التحويلات ومكافحة أي عمليات غير قانونية. وطرح سؤالاً حول إمكانية وضع إطار تنظيمي خاص لمراقبة العائدات المالية الناتجة عن المنصات الرقمية، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني ويمنع أي تهريب مالي محتمل.
هذا التحرك البرلماني يعكس تزايد المخاوف بشأن التأثير المالي للمنصات الرقمية على الاقتصاد الوطني، ويطرح نقاشًا جديدًا حول ضرورة التوازن بين الابتكار الرقمي ومراقبة الأنشطة المالية لحماية النظام المالي المغربي.
