مجلس النواب يصادق بالإجماع على قانون جديد لتنظيم هيئات التوظيف الجماعي وتطوير سوق الرساميل

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، في خطوة تشريعية هامة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع الحيوي ضمن السوق المالية المغربية.

وتأتي هذه المصادقة بعد استكمال مناقشة التعديلات المقترحة على المشروع، في إطار سعي الدولة إلى تعزيز ملاءمة الترسانة القانونية مع المتغيرات المالية على الصعيدين الوطني والدولي، وكذا دعم الشفافية والثقة داخل سوق الرساميل المغربية.

ويرتكز المشروع الجديد على أربعة محاور أساسية:

توسيع مجال الأصول التي يمكن لهيئات التوظيف الجماعي الاستثمار فيها.

إحداث هيئات متعددة الأقسام لتوفير مرونة أكبر في التسيير.

إرساء آليات لحماية المستثمرين.

تنظيم الهيئات التشاركية وتلك ذات الطابع الخاص، مع وضع إطار محكم لتدبير مخاطر السيولة.

وفي سياق المناقشات، قبلت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح عدداً من التعديلات الشكلية التي ساهمت في تحسين صياغة النص وتوضيح بعض الجوانب التقنية.

بالمقابل، تم رفض مقترحات أخرى تقدم بها نواب من الأغلبية والمعارضة، إما لعدم انسجامها مع أهداف المشروع أو لاعتبارات تقنية.

وكانت المناقشة العامة قد عرفت إجماعاً بين النواب على أهمية هذا المشروع في تحفيز أداء القطاع المالي، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وجعل السوق المغربية أكثر جاذبية للاستثمارات، إضافة إلى دوره في تعبئة الادخار الوطني وتوجيهه نحو تمويل المشاريع الإنتاجية، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.