مجلس النواب يستثمر مليون درهم في منصة تخزين ذكية لحماية بياناته البرلمانية
في خطوة استباقية لتعزيز أمن البيانات البرلمانية وحماية المعلومات الحساسة، أعلن مجلس النواب عن إطلاق طلب عروض مفتوح يهدف إلى اقتناء وحدة تخزين متطورة، كجزء من مشروع تحديث منصة النسخ الاحتياطي للأنظمة المعلوماتية بالمؤسسة.
ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية البرلمان لتبني أحدث حلول التخزين الذكي عالمياً، حيث حدّد المجلس تكلفة تقديرية قصوى تبلغ 950,000 درهم، تشمل الأجهزة والبرمجيات، بالإضافة إلى خدمات التركيب، وضمان يمتد لثلاث سنوات، إلى جانب الدعم الفني المتقدم على مدار الساعة.
ووفقاً لدفتر التحملات، يجب أن تتميز الوحدة الجديدة بسعة تخزين صافية لا تقل عن 100 تيرابايت، مع الاعتماد على أقراص من فئة المؤسسات (Enterprise SAS 12 Gb/s) لضمان أداء عالي وموثوقية قصوى.
ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى مواجهة تهديدات برامج الفدية (Ransomware) من خلال توفير منطقة تخزين معزولة بالكامل وغير قابلة للتعديل أو الحذف (WORM)، ما يتيح استعادة البيانات بسرعة تصل إلى 5 تيرابايت في الساعة حتى في حالات الطوارئ القصوى.
ويتطلب دفتر التحملات توافق الحل المقترح مع البنية التحتية الحالية لشبكة هواوي داخل البرلمان، مع دعم سرعات اتصال فائقة تصل إلى 40 جيجابت في الساعة، فضلاً عن نظام تحكم مزدوج (Active-Active) وذاكرة كاش كبيرة لضمان انسيابية البيانات واستمرارية الخدمة.
كما يشمل المشروع دمج تقنيات متقدمة لضغط البيانات (Compression) وإزالة التكرار (Deduplication) لتعزيز كفاءة التخزين، ويتوزع تنفيذه على أربع مراحل، تبدأ بدراسة هندسية للوضع القائم، وتنتهي بتسليم المنظومة مفتاح في اليد بعد اجتياز اختبارات قبول صارمة.
ويشترط المجلس على المورد الفائز الالتزام بميثاق أمني صارم يحفظ سرية البيانات، مع احترام القوانين المنظمة لحماية المعطيات الشخصية (قانون 09-08)، إضافة إلى تنفيذ عمليات الإعداد والتركيب خارج أوقات العمل لتفادي أي تأثير على النشاط البرلماني.
