مجلس النواب الأمريكي يقر تشريع إنفست لتسهيل الاستثمار وتعزيز تمويل الشركات الناشئة

أقرّ مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، مشروع قانون واسع النطاق يهدف إلى تبسيط معايير الاستثمار وتسهيل وصول المستثمرين إلى الأسواق الخاصة، في خطوة من شأنها دفع المزيد من رؤوس الأموال نحو الشركات الناشئة والأسواق المالية الخاصة.

وحصل مشروع القانون المعروف باسم “إنفست – INVEST” على دعم واسع، إذ صوت له 302 عضو مقابل 123، بينهم 87 ديمقراطياً انضموا إلى جميع الجمهوريين المؤيدين.

ويتيح التشريع، الذي يعتبر محاولة لإحياء الطروحات العامة، لمزيد من المستثمرين دخول الأسواق الخاصة من خلال تعديل معيار “المستثمر المعتمد”.

وبدلاً من الاقتصار على معيارَي الدخل أو الثروة، يمكن للمستثمرين الآن الحصول على صفة الاعتماد عبر اجتياز اختبار محدد من هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وأكد رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، فرينتش هيل، أن تراجع عدد الشركات المدرجة في الولايات المتحدة يستدعي إجراءات تشريعية لإعادة الحيوية للأسواق، مشدداً على أن الهدف هو “تسهيل الاكتتاب العام وتمكين الأفراد من جمع التمويل واستغلال فرص استثمارية جديدة”.

ويرفع القانون السقوف التنظيمية على صناديق رأس المال المخاطر، إذ يضاعف عدد المستثمرين المسموح لهم من 250 إلى 500، ويزيد حجم الأموال الممكن جمعها من 10 ملايين إلى 50 مليون دولار قبل إخضاع الصناديق لمتطلبات إفصاح أكثر صرامة.

شكما يسهل التشريع آليات الاستثمار المتبادل بين صناديق رأس المال المخاطر، ما يعزز تدفق التمويل إلى الشركات الناشئة في مناطق مثل الغرب الأوسط والجنوب الأمريكي.

ومن المتوقع إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ قريباً، مع عدم وضوح ما إذا كان سيتم اعتماده بالكامل، أو تعديل بنوده، أو تقديم نسخة جديدة خاصة به.