مجلس المنافسة: 500 مليون درهم وفرناها على المغاربة، وندعو لتفعيل قانون حماية المستهلك

أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن تدخل المجلس السنة الماضية على مستوى “المركز النقديات” التابع للأبناك، مكن من توفير مبلغ 500 مليون درهم على المستهلكين.

واعتبر رحو أن هذا الرقم وحده كفيل بإظهار الوقع الملموس لمجلس المنافسة على الحياة الاقتصادية بالمغرب، رغم أن القانون لا يمنحه صراحة صلاحية التدخل لحماية المستهلكين.

وأفاد رحو، الذي كان يتحدث خلال لقاء من تنظيم “مقهى المواطنة”، أمس الخميس بالدار البيضاء، أن كل الفاعلين الذين يوفرون خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق “مركز النقديات” (CMI)، سواء تعلق الأمر بالمصالح الضريبية أو موزعي الماء والكهرباء وغير ذلك، كانوا يُفَوِّترون على المستهلك 10 أو 15 درهما إضافية على الأقل فوق المبلغ الرئيسي للفاتورة، ثمنا للخدمة.

مضيفاً أنه بفضل تدخل المجلس تم إلغاء هذا الأمر، ووفرنا على جيوب المستهلكين نحو 500 مليون درهم كانت ستذهب لجيوب الأبناك”.

وشدد رحو على أن القانون “لا يسمح لنا بالتدخل لحماية المستهلك مبدئياً، لأن قانون حماية المستهلك ينص على ضرورة إحداث هيئة لتتبع تفعيله، ولم يعين مجلس المنافسة لهذه المهمة بشكل صريح، ومع ذلك نحن نقوم بهذا الدور ونعتبر أنفسنا مسؤولين عن سد هذا الفراغ”.

وفي سرده لتفاصيل تدخل مجلس المنافسة الأخير في هذا الصدد، قال رحو إن شركة “ليديك” أبرمت عقداً مع “مركز النقديات” التابع للأبناك، يقوم بموجبه الأخير باقتطاعات من الحسابات البنكية لتزويد الشركة بمبالغ الفواتير عن طريق الأداء الإلكتروني.

مضيفاً “لكن ثمة بند في هذا الاتفاق ينص على تحميل المستهلك مصاريف العملية؛ ونحن اعتبرنا أن هذا البند غير قانوني، لأن المستهلك المعني لم يوقع على أي شيء”.

وأقر بأن المجلس لم يكن يمتلك قانونياً حق التدخل في هذه القضية “ولكننا اجتهدنا من منطلق أن الأمر يتعلق بشركتين إحداهما تقتطع للمستهلك وأخرى يدفع لها هذا الأخير من جيبه، واعتبرنا أن هناك منافسة غير شريفة بحكم أن من يقتطع للمستهلك يمنح نفسه وضعاً قد لا يملكه منافس، ومن هنا جاء تدخلنا”.

وفي معرض دفاعه عن الأدوار العملية والملموسة لمجلسه، قال رحو إن جذب الاستثمارات الأجنبية استفاد من عمل “حَكم الشركات”، ذلك أن هذه الأخيرة لا تستثمر في بلد إلا إذا حصلت على ضمانات بوجود بيئة أعمال ومنافسة شريفة ومؤسسة ذات ديمومة تقنن القطاع، وأن تغير الوزراء مثلاً لن يؤثر على استثماراتها”.

وتابع: “خير مثال على ذلك استثمارات شركة (رونو) الفرنسية، التي كان المغرب في منافسة محتدمة مع عدة دول للظفر بها، من بينها هنغاريا وتركيا وغيرها، وقد فاز عليها بفضل عدة أمور من بينها عمل مجلس المنافسة”.

من جهة أخرى، أوضح رحو أن القانون المغربي يسمح بالهيمنة في بعض القطاعات؛ “هناك قطاعات تخضع للهيمنة مثل الفوسفاط والسكك الحديدية وغيرها.. لأنه ليس بها سوى شركة واحدة نشطة، غير أن ما يمنعه القانون هو الاستغلال المفرط لوضع الهيمنة للإضرار بالمنافسين والمستهلكين”.