مجلس المنافسة يوجه تنبيهًا لهيئات التصوير الفوتوغرافي بسبب التسعيرات الموحدة
أصدر مجلس المنافسة بلاغًا رسميًا وجه فيه تنبيهًا لعدد من الهيئات المهنية في قطاع التصوير الفوتوغرافي، بسبب نشر قوائم تسعيرات موحدة بعدد من مدن المملكة، معتبراً هذه الممارسة مخالفة محتملة للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأوضح المجلس أنه توصل إلى هذه الخلاصة عقب عملية تتبع ومراقبة للسوق، كشف خلالها نشر لوائح تسعير موحدة داخل مقرات بعض الجمعيات المهنية، الأمر الذي يُعد إشارة واضحة إلى اتفاقات محتملة على الأسعار بين الفاعلين، في تعارض مباشر مع المادة السادسة من القانون المنظم للمنافسة.
و في هذا الإطار، استُدعي ممثلو الهيئات المعنية لتقديم توضيحات حول هذه الممارسات. وقد أسفرت اللقاءات عن التزامات رسمية تقضي بإزالة لوائح التسعير من الأماكن العمومية، وإلغاء أي بلاغات أو تواصلات سابقة بخصوصها.
كما سارعت الجمعيات المهنية إلى إصدار بلاغات تدعو أعضائها إلى احترام حرية الأسعار، وتحديد أثمان خدماتهم استنادًا إلى معاييرهم الاقتصادية الخاصة.
وشدّد مجلس المنافسة على أن هذا التدخل يندرج ضمن جهوده الرامية إلى ضمان بيئة تنافسية نزيهة وشفافة داخل قطاع التصوير الفوتوغرافي، مذكّرًا بأن الأسعار في السوق يجب أن تكون ثمرة لقانون العرض والطلب، إلا في الحالات الخاصة التي يُرخص فيها تنظيم الأسعار بموجب القانون.
وجاء في بلاغ المجلس:
“كل اتفاق يهدف إلى تقويض حرية الأسعار أو التأثير على توازن السوق يُعد محظورًا قانونًا”،
مشيرًا إلى أن هذه القواعد تحظى بسند قانوني راسخ واجتهاد قضائي مؤيد من قبل الجهات المختصة في المغرب.
و من خلال هذه الخطوة، يؤكد مجلس المنافسة حرصه على حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، كما يسعى إلى دعم المهنيين المستقلين في مواجهة أي ضغوط تُمارَس عبر التنسيق غير المشروع في التسعير، وهو ما من شأنه رفع جودة الخدمات وتعزيز التنافسية داخل القطاع.
هذا التحرك يُعد رسالة واضحة لجميع المهنيين، مفادها أن التنظيم الذاتي يجب أن يحترم إطار القانون، وأن الحفاظ على توازن السوق يتطلب الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية والتنافس الحر.
