مجلس المنافسة يفضح ممارسات احتكارية في سوق السردين الصناعي دامت لعشرين سنة

كشف المقرر العام لمجلس المنافسة عن نتائج تحقيق شامل أجراه المجلس بخصوص ممارسات مشبوهة تمس قواعد التنافس الحر في سوق السردين الصناعي بالمغرب.

وأوضح أن التحقيق أفضى إلى توفر أدلة قوية على اتفاقات مخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة بين عدد من الفاعلين في هذا القطاع، حيث استمرت هذه الاتفاقات غير القانونية لما يقارب عقدين من الزمن، وكان الهدف منها تقليص هامش المنافسة وتعطيل آليات السوق الحرة.

ووفق بلاغ صادر عن المجلس، فإن التحقيقات كشفت عن وجود تنسيق مسبق بين فاعلين في السوق لتحديد الأسعار الأولية لبيع السردين الصناعي، مما أدى إلى تحريف الأسعار سواء بالرفع أو الخفض المصطنع، بعيداً عن التوازنات الطبيعية للعرض والطلب.

كما تم رصد اتفاقات أخرى بشأن تقاسم السوق وتنسيق الإنتاج، ما أعاق دخول فاعلين جدد وكرّس وضعية احتكارية غير مشروعة.

وفي هذا السياق، وجه المقرر العام للمجلس إشعارات بالمخالفات إلى 15 هيئة مهنية منخرطة في هذه الممارسات، استناداً إلى المادة 29 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وقد شملت هذه الهيئات مجهزين بحريين، ووحدات صناعية متخصصة في تحويل السمك الصناعي، إضافة إلى تجار السمك بالجملة الناشطين في عمليات الشراء الأولي.

وتنص المادة 6 من نفس القانون على الحظر الصارم لأي اتفاقات أو تحالفات تهدف إلى عرقلة المنافسة، سواء كانت صريحة أو ضمنية، وتشمل هذه الممارسات التدخل في تكوين الأسعار، وتقييد الدخول إلى السوق، وتقسيم الأسواق أو مصادر التزويد، بما ينعكس سلباً على المستهلك من حيث الأسعار، جودة المنتجات، وتنوعها.

ويُشار إلى أن تبليغ هذه المؤاخذات لا يُعد قراراً نهائياً، بل يمثل بداية للمسطرة الحضورية التي تضمن للهيئات المعنية حقها الكامل في الدفاع. ويبقى البت النهائي من اختصاص مجلس المنافسة في إطار جلسة تداول رسمية تُعقد لاحقاً للنظر في القضية وفقاً لمقتضيات القانون.