مجلس المنافسة يفتح تحقيقاً في علاقات وكالات كراء السيارات بتطبيقات النقل الرقمية
استقبل مجلس المنافسة ممثلين عن فيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمملكة، في لقاء خصص لتقديم معطيات مفصلة حول واقع هذا القطاع الحيوي.
ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب إطلاق المجلس تحقيقاً أولياً بشأن وجود شبهات تتعلق بالإخلال بقواعد المنافسة الشريفة في سوق النقل عبر التطبيقات الرقمية بالمغرب.
ووفق مصادر مطلعة، فقد ركز محققو المجلس خلال الاجتماع على أساليب تعامل وكالات الكراء مع تطبيقات النقل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم هذا النوع من الشراكات.
وأكدت المصادر ذاتها أن ممثلي الوكالات استعرضوا فرصاً واعدة يقدمها التحول الرقمي، معتبرين أن التطبيقات الرقمية تمثل فرصة مهنية جديدة، لكنها تواجه عقبة أساسية تتمثل في عدم وجود نصوص قانونية تحدد أطر التعاون بين الوكالات ومشغلي التطبيقات.
كما أشار ممثلو الهيئات إلى أن وكالات الكراء تتلقى طلبات من أشخاص ذاتيين قد يكونون على صلة بمشغلي تطبيقات النقل، مشيرين إلى أن من الصعب التحقق من هذه الصلات بدقة، خصوصاً وأن دور الوكالات يقتصر على التأكد من صحة الوثائق المقدمة وهوية المستأجر.
ويترقب القطاع نتائج التحقيقات التي قد تسهم في رسم خارطة قانونية واضحة تنظم العلاقة بين وكالات كراء السيارات ومقدمي خدمات النقل الرقمي، في خطوة قد تعيد التوازن لسوق يشهد توسعاً متسارعاً في المغرب.
