شنّت مصالح التحقيق والبحث التابعة مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، سلسلة زيارات فجائية وحجوزات متزامنة لدى عدد من الشركات والفاعلين في السوق الوطنية لتوريد المستلزمات الطبية، في إطار متابعة شبهات تتعلق بممارسات محتملة منافية للمنافسة.
وأكد بلاغ رسمي صادر عن المجلس ، أن هذه العمليات تمت بترخيص من وكيل الملك، وبمؤازرة ضباط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفق أحكام المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديله وتتميمه.
وشدد البلاغ على أن هذه الزيارات والحجوزات لا تعني بالضرورة ثبوت الممارسات المخالفة أو مسؤولية الشركات المستهدفة، مشيراً إلى أن الهيئات التداولية لمجلس المنافسة وحدها صاحبة الحق في البت في أي مخالفات بعد إجراء تحقيق معمق يتسم بالشفافية والمواجهة، مع احترام كامل لحقوق الدفاع.
وبسبب هذه الاعتبارات، أوضح المجلس أنه لن يُدلي حالياً بأي تصريحات حول هوية الشركات أو طبيعة الممارسات محل التحقيق، حفاظاً على حقوق الفاعلين.
ويجدر التذكير بأن مجلس المنافسة، وفق المادة 16 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، يمتلك مصالح للبحث والتحقيق مكلفة بالتحريات حول الممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي. وفي هذا السياق، تُعدّ عمليات الزيارة الفجائية والحجز أداة أساسية لجمع الأدلة والمعلومات في عين المكان، لضمان التحقيق الفعّال وفق القانون.
