مجلس المنافسة يبدأ تحقيقًا ميدانيًا في قطاع تربية الدواجن بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف
أعلن مجلس المنافسة عن إطلاق تحقيق ميداني في قطاع تربية الدواجن بالمغرب، مع التركيز بشكل خاص على الارتفاع الحاد في أسعار الأعلاف، التي تعد من العوامل الرئيسية التي تؤثر في تحديد الأسعار النهائية لبيع اللحوم البيضاء.
هذا الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف دفع المجلس إلى تكثيف الجهود لفهم الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة وكيفية تأثيرها على المستهلكين.
ووفقًا لمصادر صحفية، فإن التحقيق يركز بشكل أساسي على الأعلاف المستخدمة في تربية الدواجن، والتي تشكل الجزء الأكبر من تكاليف إنتاج اللحوم البيضاء. وتوزع عملية تربية الدواجن في المغرب إلى ثلاث مراحل رئيسية: أولاً إنتاج الكتكوت، ثم مرحلة التسمين وإعداد الدجاج، وأخيرًا مرحلة البيع.
وتوجد بعض الشركات التي تمتلك سلسلة الإنتاج الكاملة، بدءًا من بيع الأعلاف إلى توفير الكتكوت وإطعامه وصولاً إلى البيع النهائي، مما يستدعي دراسة معمقة لهذه الشبكة الإنتاجية.
وقد بدأ التحقيق منذ عدة أسابيع، ويتطلب وقتًا كافيًا لإتمامه نظرًا لدقته وطبيعته الميدانية. وسيشمل التحقيق استدعاء جميع الأطراف المعنية في القطاع، بما في ذلك منتجي الأعلاف وبائعيها ومشتريها، مع مراعاة النماذج والممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال. كما سيتم مقارنة نتائج التحقيق بالقوانين المغربية المتعلقة بالمنافسة.
وجاء هذا التحقيق بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الأعلاف المركبة للدواجن، التي وصل سعر الكيلوغرام منها في بعض الأحيان إلى 30 درهمًا، مما دفع المجلس إلى دراسة السوق بشكل أوسع.
ورغم أن المجلس أصدر رأيًا حول الوضع، تبين أن التحقيق الميداني يتطلب مزيدًا من التدقيق والبحث للحصول على نتائج دقيقة.
ويأمل المجلس أن يسهم التحقيق في التوصل إلى استنتاجات مفيدة قد تساهم في تطوير القطاع، سواء عبر اقتراح حلول للحد من الارتفاعات الحادة في الأسعار أو من خلال كشف الممارسات التجارية غير القانونية التي قد تؤثر على المنافسة في السوق.
وإذا تم الكشف عن مخالفات أو تأثيرات سلبية على المنافسة، فقد يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لضمان حماية المستهلكين وتعزيز شفافية السوق.
يشكل التحقيق الميداني الذي بدأه مجلس المنافسة خطوة هامة نحو تحسين وتنظيم قطاع تربية الدواجن في المغرب، حيث سيكشف عن العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، مما قد يساهم في تعزيز المنافسة وضمان استقرار الأسعار لصالح المستهلكين والمربين على حد سواء.
