مجلس المنافسة والمندوبية السامية للتخطيط يطلقان شراكة استراتيجية لتعزيز الشفافية الاقتصادية
أبرم يوم الثلاثاء كل من مجلس المنافسة والمندوبية السامية للتخطيط اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات تبادل البيانات الاقتصادية، إعداد الدراسات المشتركة، وتطوير القدرات البشرية عبر برامج تكوينية وورشات توعية وتحسيس.
وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الجهود الوطنية الرامية لتعزيز الشفافية الاقتصادية، وتحسين فهم ديناميات السوق والمنافسة، وتوفير معطيات دقيقة تمكّن صناع القرار من اتخاذ خيارات مستنيرة قائمة على تحليلات موضوعية وبيانات موثوقة.
وأكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن هذه الشراكة تشكل خطوة هامة لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، من خلال ضمان وصول المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين إلى معلومات موثوقة حول تطور الأسعار ومستويات المنافسة وقدرة المستهلكين الشرائية.
وأوضح أن الاتفاقية ستتيح للمجلس متابعة حركة القطاعات الاقتصادية بشكل أدق، ورصد أي ممارسات محتملة قد تخل بقواعد المنافسة السليمة.
من جانبه، شدد شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، على أن توقيع الاتفاقية يعكس إرادة مشتركة لتعزيز التعاون المؤسسي وتوحيد الجهود في مجال إنتاج وتحليل البيانات الاقتصادية والإحصائية.
وأضاف أن التعاون سيتضمن تبادل المعلومات الناتجة عن الاستقصاءات والإصدارات الرسمية للمندوبية، إلى جانب البيانات التي يجمعها مجلس المنافسة، بهدف إنجاز دراسات وتحليلات مشتركة وتطوير مهارات الأطر من الجانبين.
وسيشمل هذا التعاون تبادل المعطيات المتعلقة بأسعار الاستهلاك والإنتاج، إعداد دراسات حول الأسواق والمنافسة، وتنظيم ندوات ولقاءات علمية وتكوينية. وبموجب هذه الشراكة، يؤكد الطرفان التزامهما بتعزيز التنسيق والتكامل بين جهودهما، بما يخدم اقتصاداً وطنياً أكثر تنافسية وشفافية، قائم على مبادئ الإنصاف والحكامة الرشيدة.
