مجلس المنافسة: فوضى في أسواق الخضر والفواكه تضر بالمنتجين والمستهلكين
أكد مجلس المنافسة المغربي في تقريره الأخير وجود “اختلالات عميقة” في أسواق الخضر والفواكه، مشيرًا إلى أن سوء الإدارة، كثرة الوسطاء، وغياب الشفافية عوامل تضر بجميع الأطراف المعنية، من المنتجين إلى المستهلكين.
و أوضح المجلس أن على الرغم من الإمكانيات الزراعية الهائلة للمغرب، فإن سلاسل التسويق ما زالت تعاني من مشاكل هيكلية، خاصة في أسواق الجملة، حيث تُقدّر الخسائر بعد الحصاد ما بين 20% و 40% من الإنتاج.
وأرجع المجلس ذلك إلى غياب معايير الجودة والشفافية، مما يفتح الباب لممارسات غير نزيهة مثل “التلبيس” (تغطية السلع التالفة).
كما أشار التقرير إلى أن غياب المعلومات وتفاوتها بين المنتجين والتجار يؤدي إلى اتساع الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع. فالفلاحون الصغار يضطرون لبيع منتجاتهم بأسعار منخفضة خوفًا من الخسارة، في حين يفرض تجار الجملة هوامش ربح كبيرة، مما يرفع الأسعار على المستهلكين ويُمكن الوسطاء من تحقيق أرباح غير عادلة.
يُشير التقرير إلى أن الإطار القانوني لأسواق الخضر والفواكه قديم جدًا، حيث يعود إلى قرار وزاري صدر عام 1962، مما يجعله غير قادر على مواكبة التطورات الحالية.
وفي ظل هذا الوضع، انتشرت الأسواق غير المهيكلة التي تعمل غالبًا دون مراقبة ضريبية أو صحية، بينما تعاني الأسواق المنظمة من بنية تحتية قديمة تفتقر إلى غرف التبريد ومختبرات الفحص الصحي، مما يعرض المستهلكين للمخاطر.
