أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن دور المجلس يقتصر على مراقبة السوق وضمان الالتزام بقواعد المنافسة العادلة، دون التدخل في تحديد أو خفض الأسعار.
وأوضح أن مهمته الأساسية تتمثل في التصدي للممارسات الاحتكارية التي قد تُخل بتوازن السوق وتضر بحقوق المستهلك.
وتطرق رحو إلى دور الوسطاء في ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن تقرير المجلس عن أسواق الجملة للخضر والفواكه يكشف فجوة كبيرة بين الأسعار التي يحصل عليها الفلاحون وتلك التي يدفعها المستهلكون، حيث يستحوذ الوسطاء على أكثر من 50% من الأرباح.
في لقاءه السنوي الذي عقد اليوم الثلاثاء بالرباط، أشار رحو إلى أن المغرب يطبق مبدأ حرية الأسعار، مع استثناء سبع مواد أساسية تخضع للدعم الحكومي، فيما تُحدد أسعار باقي المنتجات وفق قانون العرض والطلب.
وأوضح رحو أن المجلس يتدخل عند رصد أي ممارسات تخل بالمنافسة، مثل التخزين السري للمواد، حيث يتم التنسيق مع وزارة الداخلية للحد من هذه الظاهرة، داعياً الشركات المتضررة إلى تقديم شكاوى رسمية لفتح تحقيقات.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، كشف رحو عن فتح تحقيقات لممارسات غير سليمة في هذا القطاع، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية نظراً لاستمرار التحريات.
كما أشار إلى أن المجلس يحقق في ملف يخص قطاع الأسماك، مع احتمالية فتح تحقيق مستقبلية بشأن اللحوم الحمراء.
وأكد على ضرورة تقنين نشاطهم وضبط أرباحهم بما يتناسب مع القيمة المضافة التي يقدمونها، مشيراً إلى أن المضاربة جزء لا مفر منه من السوق لكنها تحتاج إلى تنظيم يضمن الشفافية ويحمي مصالح المستهلكين والمنتجين.
