مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض محاولة تقييد صلاحيات ترامب العسكرية بشأن إيران

أسقط مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار كان يهدف إلى فرض قيود على تحركات الرئيس دونالد ترامب العسكرية تجاه إيران، بعد فشل المبادرة في الحصول على العدد الكافي من الأصوات، ما يمنح الإدارة الجمهورية دفعة سياسية في خضم الجدل المتصاعد حول صلاحيات الرئيس في إدارة العمليات العسكرية.

وصوّت أعضاء المجلس، الخميس، ضد القرار بأغلبية 49 صوتاً مقابل 47، ما حال دون تمريره، رغم أن المقترح كان يسعى إلى إلزام البيت الأبيض بالحصول على موافقة الكونجرس قبل تنفيذ أي عمليات عسكرية جديدة داخل الأراضي الإيرانية أو ضد أهداف مرتبطة بها.

وشهدت عملية التصويت اصطفافاً حزبياً غير كامل، حيث انضمت السيناتور الجمهورية سوزان كولينز إلى صف الديمقراطيين المؤيدين للقرار، في حين صوّت السيناتور الديمقراطي جون فيترمان إلى جانب الجمهوريين الرافضين له.

وجاء تحرك مجلس الشيوخ بعد وقت قصير من إقرار مجلس النواب مشروع قرار مماثلاً يطالب بالحد من قدرة الرئيس ترامب على اتخاذ إجراءات عسكرية ضد إيران دون الرجوع إلى السلطة التشريعية، في خطوة عكست استمرار الخلاف داخل الكونجرس بشأن حدود الصلاحيات الرئاسية في الملفات العسكرية.

ورغم أن رفض مجلس الشيوخ يمثل مكسباً سياسياً للإدارة الجمهورية، فإن تقدم مشروع القرار في مجلس النواب اعتُبر مؤشراً على وجود معارضة داخل الكونجرس تجاه سياسة البيت الأبيض في التعامل مع الملف الإيراني.

وبحسب القواعد الدستورية والإجرائية، فإن تمرير هذا النوع من القرارات في مجلسي النواب والشيوخ لم يكن ليعني بالضرورة وقف العمليات العسكرية، إذ لا يحتاج إلى توقيع الرئيس ولا يخضع لحق النقض الرئاسي، كما أنه لا يحمل قوة قانونية ملزمة للإدارة التنفيذية.