أعلن مجلس الذهب العالمي، بالتعاون مع مكتب المحاماة لينكليترز وشركة الاستشارات هيلتوب ووك كونسالتنج، عن إطلاق إطار جديد يهدف إلى تنظيم وتحديث سوق الذهب العالمية.
ويقترح الإطار الجديد هيكلًا مبتكرًا يتيح للمستثمرين امتلاك حصص من الذهب المادي المخزن في خزائن شركات الحفظ، مع إمكانية الاستثمار بمبالغ جزئية صغيرة، مما يسهل على شريحة أوسع من المستثمرين الوصول إلى المعدن النفيس.
ويهدف النظام إلى تعزيز سهولة تداول الذهب واستخدامه، سواء كأداة استثمارية أو كضمان مالي في الأسواق، مع توفير آلية آمنة ومرنة لنقل ملكية الذهب بين الأطراف المختلفة.
حتى الآن، يُتداول الذهب بصيغتين رئيسيتين:
-
الملكية المباشرة للسبائك، التي تمنح المستثمر السيطرة الكاملة على المعدن.
-
التداول بسندات أو شهادات الذهب، التي توفر سيولة أعلى وتكاليف أقل، لكنها تعرض المستثمر لمخاطر ائتمانية مرتبطة بالجهة الحافظة.
