مجلس الحكومة يصادق على مشاريع مراسيم جديدة لتعزيز الحقوق وتنظيم الأسواق والطاقة
انعقد يوم الخميس مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لمناقشة عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات التعيين في مناصب عليا، وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغال المجلس، صادق الوزراء على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 المتعلق بتغيير المرسوم رقم 2.08.358 بتحديد قيمة التعويض العائلي الممنوح من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا المشروع لتطبيق الالتزام الحكومي المنصوص عليه في الاتفاق الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً بتاريخ 30 أبريل 2022، والذي يقضي برفع قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهريًا، مع العمل بأثر رجعي ابتداءً من 1 يناير 2023، كما تم العمل به في القطاع العام.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.394 المتعلق بجودة وسلامة الدهون والزيوت النباتية المعدة للاستهلاك، والذي قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويهدف المشروع إلى تحديث الإطار القانوني لمواكبة تطورات السوق، وضمان جودة المنتجات وسلامتها الصحية، وتوفير معلومات دقيقة للمستهلكين، مع الالتزام بالمعايير الدولية. ويحدد المشروع تعريف هذه المنتجات، شروط تسميتها، وطريقة عنونتها وعرضها للبيع.
كما تناول المجلس مشروع المرسوم رقم 2.25.100 الخاص بشروط وكيفيات إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والذي قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويندرج هذا المشروع ضمن تطبيق أحكام القانون رقم 82.21، ويضع إطارًا تنظيميًا شاملًا لأنظمة التصريح والربط والاستغلال، ويحدد كيفية إدارة منشآت الإنتاج الذاتي سواء المرتبطة بالاستهلاك الذاتي أو المزمع ربطها بالشبكة الكهربائية، إضافة إلى شروط سحب الموافقة أو الترخيص.
أما مشروع المرسوم رقم 2.25.01 المتعلق بمراجعة سقف فائض الطاقة الإنتاجية للمنشآت الذاتية للطاقة الكهربائية، فقد تقرر تأجيله لمناقشته في اجتماع حكومي لاحق، لاستكمال دراسة تفاصيله.
