مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين ويستعرض مستجدات الدخول المدرسي 2025-2026
انعقد يوم الخميس مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خصص للنظر في مجموعة من مشاريع النصوص القانونية والمراسيم، ومقترحات التعيين في مناصب عليا، وفق ما ينص عليه الفصل 92 من الدستور.
وافتتح الاجتماع بعرض قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2025-2026، الذي انطلق فعلياً يوم الاثنين 8 شتنبر 2025 تحت شعار: “خارطة الطريق 2022-2026: من أجل مدرسة عمومية ذات جودة”.
وأوضح الوزير أن عدد التلاميذ الملتحقين بالفصول الدراسية هذا الموسم بلغ 8 ملايين و271 ألفاً و256 تلميذاً، مشيراً إلى توسيع العرض المدرسي من خلال تعزيز البنية التحتية، خاصة في العالم القروي والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، حيث تم إحداث 169 مؤسسة تعليمية جديدة و2461 حجرة دراسية.
كما بلغ مجموع الأساتذة 299.129، منهم 14 ألف أستاذ جديد موزعين على 12.441 مؤسسة تعليمية بمختلف الأسلاك.
وفي المجال التشريعي، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 87.21، المقدم من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، والمتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.
ويهدف المشروع إلى تعزيز دور سلطة التقنين في الرقابة المالية، ووضع تدابير جديدة لضمان استقرار النظام المالي وحماية المودعين، وفق أفضل الممارسات الدولية.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.431، المقدم من وزير التربية الوطنية، المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.303 الخاص بمكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي، تنفيذاً للتوجيهات الملكية لتعزيز مكانة الرياضة المغربية وحماية صحة الرياضيين وضمان نزاهة المنافسات.
وصادق المجلس كذلك على مشروع المرسوم رقم 2.25.513، المقدم نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والذي يحدد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التقييم والانتقاء ولجنة تنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية، بما يشمل تعويضات التنقل والمصاريف الكيلومترية.
وفي الجانب الدولي، اطلع مجلس الحكومة وصادق على اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين المغرب وجمهورية بوروندي، الموقعة في 12 مايو 2025 بالرباط، ومشروع القانون رقم 39.25 للموافقة عليها، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
