مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين ومراسيم مهمة ويطلع على اتفاق دفاعي مع أذربيجان

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يوم الخميس اجتماع مجلس الحكومة الذي خُصص للتداول والمصادقة على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية.

استهل المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

يهدف هذا المشروع إلى تحديث الإطار القانوني لمهنة الترجمة القضائية بعد أزيد من عقدين من العمل بالقانون الحالي، وذلك لتعزيز حقوق الأطراف وضمان المحاكمة العادلة من خلال تمكينهم من ترجمة أقوالهم ووثائقهم أمام القضاء.

ويتناول المشروع خمسة محاور أساسية هي: تسمية المهنة، شروط ولوجها، فترة التمرين، الجانب التأديبي، والتنظيم والتحديث.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.23.152 الذي يحدد تركيبة وكيفية عمل اللجان الجهوية المكلفة بدراسة وتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وفق مقتضيات المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق هذه الفئة.

يمنح المشروع رئيس اللجنة الجهوية صلاحية إحداث لجان إقليمية لتتبع تمدرس الأطفال، مع إلزام اللجنة الجهوية بإعداد تقرير سنوي يرفع للإدارات المعنية.

في إطار حماية صحة المستهلك وتعزيز شفافية المعاملات التجارية، صادق المجلس أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.25.270 الذي ينظم الجودة والسلامة الصحية للخل الذي يتم تسويقه.

و يأتي هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، لتحيين الإطار القانوني المتعلق بهذا المنتَج، استجابة لظهور أنواع جديدة من الخل وضمان توافقها مع المعايير المعمول بها.

وصادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.365 المتعلق بتنزيل بعض مقتضيات القانون رقم 18.23 الخاص بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.

و قدم وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد المشروع الذي ينص على ممارسة الدولة لوصايتها على المركز من خلال الوزارة المكلفة بالاتصال، كما يحدد تأليف مجلس إدارة المركز ليضم ممثلين عن القطاعات الحكومية والمنظمات المهنية الفاعلة في الصناعة السينمائية.

واختتم المجلس أشغاله بالاطلاع على اتفاق التعاون العسكري في مجال الدفاع بين المغرب وأذربيجان، الموقع في مراكش بتاريخ 30 أكتوبر 2024، إلى جانب مشروع القانون رقم 11.25 الذي يوافق على هذا الاتفاق، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

هكذا، واصل مجلس الحكومة تدارس النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمصالح المملكة وتعزيز إطارها التنظيمي بما يستجيب لمتطلبات المرحلة.