مجلس الحكومة يصادق على مرسوم لتحديث مدونة السير وتنظيم وسائل التنقل الذاتي
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.393 الذي يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2010، والمتعلق بتطبيق أحكام القانون 52.05 الخاص بمدونة السير على الطرق، وذلك بعد إدخال التعديلات اللازمة بناءً على الملاحظات التي طُرحت خلال المناقشات.
وقد قدّم المشروع عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، ويأتي في إطار استجابة الحكومة للتحولات المتسارعة في قطاع النقل، وخاصة بروز وسائل تنقل جديدة واستخدام تقنيات متطورة في السياقة، مما يستدعي تكييف الإطار القانوني والتنظيمي بما يضمن سلامة أكبر على الطرق.
أبرز مستجدات المشروع:
إدراج مفاهيم جديدة: تعريف كل من “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”، بهدف تأطير استخدامها قانونيًا على الطرق العمومية.
مرونة في المعايير التقنية: فتح المجال أمام تعديل وزن وأبعاد المركبات بقرار من الوزارة الوصية، تماشيًا مع تطور التصاميم والمواصفات الدولية.
شروط تقنية محددة: تحديد الخصائص التقنية الضرورية التي يجب أن تتوفر في مركبات التنقل الشخصي بمحرك والدراجات بدون مساعد.
اعتماد أنظمة القيادة الذكية: إلزامية تجهيز المركبات، حسب نوعها، بأنظمة المساعدة المتقدمة على السياقة، بما يعزز السلامة على الطرق ويقلل من الأخطاء البشرية.
و يشمل المشروع أيضًا مراجعة للمساطر الإدارية المعمول بها داخل مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، من أجل تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، في انسجام مع التوجهات العامة نحو رقمنة الإدارة وتبسيط المساطر.
هذا التعديل التشريعي يُمثل خطوة إضافية في مسار تحديث الإطار القانوني المرتبط بالنقل والسلامة الطرقية في المغرب، بما يواكب مستجدات العصر ويوفر بيئة قانونية ملائمة لاستخدام آمن وفعال لوسائل التنقل الحديثة.
