مجلس الحكومة يصادق على مجموعة من المشاريع القانونية لتنظيم قطاع المياه والاستثمار والتعليم

في إطار تطبيق مقتضيات الدستور، وبالأخص الفصل 81، عقد مجلس الحكومة اجتماعه اليوم الخميس، حيث تداول وصادق على عدة مشاريع قوانين هامة في مجالات متعددة.

أولاً، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 20.25، المتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الصادر بتاريخ 4 أبريل 2025، والذي يهدف إلى تعديل القانون رقم 52.20 الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وقد قدم هذا المشروع أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك بعد موافقة اللجنتين المختصتين في مجلس النواب ومجلس المستشارين، ونشره في الجريدة الرسمية عدد 7393 بتاريخ 7 أبريل 2025.

وفي نفس السياق، ناقش المجلس وصادق على مشروع القانون رقم 23.25، المتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 28 مارس 2025، والذي يهدف إلى تعديل القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإنشاء اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

و قدم المشروع مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، نيابة عن كريم زيدان، الوزير المكلف بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية، بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7391 بتاريخ 31 مارس 2025.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.430 الذي ينظم وضعية المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، مقدمًا من طرف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. ويهدف هذا المرسوم إلى تمديد بعض المقتضيات التنظيمية التي تتعلق بالنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط إلى هذه الفئة المهنية.

وبالإضافة إلى ذلك، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.456، القاضي بتعديل وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في يونيو 2004 والمتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية ومسالك الدراسات العليا والشهادات الوطنية. وقد عرضه عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويهدف المشروع إلى إدخال تحديثات مهمة في طرق التكوين بالمؤسسات ذات الولوج المحدود، منها إتاحة التعلم الحضوري، التعلم عن بعد، والتعلم بالتناوب، مع اعتماد نظام الأرصدة القياسية على غرار المؤسسات ذات الولوج المفتوح.

كما ينص على توحيد نماذج الشهادات الوطنية الممنوحة، وتعزيز الملحقات التي توضح أنشطة وكفايات الطالب، بما يسهل الاعتراف الدولي بهذه الشهادات.

واختتم المجلس أعماله بالاطلاع على اتفاقية الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المغرب وتشاد، الموقعة في الداخلة بتاريخ 14 أغسطس 2024، وصادق على مشروع القانون رقم 02.25 المتعلق بالمصادقة على هذه الاتفاقية، قدمه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.