مجلس الحكومة يصادق على عدة مشاريع قوانين تهدف إلى تعزيز الاستثمار والتنمية الاجتماعية
انعقد يوم الخميس، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، حيث خصص للاطلاع على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيينات في مناصب عليا، وفقاً للفصل 92 من الدستور.
في بداية الاجتماع، صادق المجلس على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الذي يهدف إلى تعديل القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإنشاء اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. قدم المشروع كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار وتقييم السياسات العامة.
ويعد هذا المشروع جزءاً من جهود الحكومة المستمرة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات في البلاد، ويهدف إلى تسهيل وصول المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى آليات الدعم المختلفة، التي تعد من الركائز الأساسية في خلق فرص العمل.
ويعزز المشروع دور المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة من خلال التنسيق الفعال بين المؤسسات على المستوى المحلي، مما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية ودعم نمو المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وفي نفس الجلسة، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.152 الذي يهدف إلى تطبيق مقتضيات القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
قدم المشروع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ويهدف إلى وضع إطار قانوني واضح يحدد كيفية جمع التبرعات وتنظيم توزيع المساعدات بما يتماشى مع المعايير القانونية والمراقبة المالية لضمان الشفافية.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.147 لإحداث منطقة التسريع الصناعي في بن جرير، الذي قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز البنية التحتية الصناعية في منطقة بن جرير بجماعة أولاد حسون حمري في إقليم الرحامنة، في خطوة تدعم النمو الصناعي في جهة مراكش-آسفي.
وأثناء الاجتماع، قدمت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية، مشروع القانون رقم 24.24، الذي يوافق على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر.
يهدف المركز إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات السياسات الاجتماعية ومكافحة الفقر من خلال تبادل الخبرات والموارد، وتنسيق الجهود المشتركة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
تأتي هذه المشاريع القانونية ضمن استراتيجية الحكومة لتطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التعاون العربي في مختلف المجالات.
