يتجه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في الأسبوع المقبل، إلى إجراء تصويت حول مشروع قرار تقدمت به البحرين لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومياه الخليج المحيطة، وسط توترات متصاعدة في المنطقة.
وكان من المقرر عقد الاجتماع اليوم الجمعة، قبل أن يُرجأ إلى السبت، ثم أُرجئ مرة أخرى إلى الأسبوع المقبل دون تحديد موعد نهائي، بحسب ما أفاد به دبلوماسيون مطلعون على سير المناقشات. حتى الآن لم تعلق بعثة البحرين لدى الأمم المتحدة على أسباب التأجيل.
ويواجه مشروع القرار معارضة من عدة دول، أبرزها الصين وروسيا، التي أبدت رفضها لأي تفويض يسمح باستخدام القوة. وتتمتع الصين بحق النقض، ما يجعل موقفها حاسماً في مسار التصويت.
وتأتي هذه التطورات في ظل ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير منذ نهاية فبراير الماضي، إثر هجمات شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، ما أدى إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية.
وتسعى البحرين، التي تتولى حالياً رئاسة مجلس الأمن، إلى تمرير نسخة نهائية من القرار تسمح باستخدام “جميع الوسائل الدفاعية اللازمة” لحماية السفن التجارية. وقد حذف القرار سابقاً أي إشارة ملزمة للإنفاذ لتخفيف حدة اعتراضات بعض الدول، لا سيما روسيا والصين.
وفي هذا السياق، حذّر فو كونغ، مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، من أن السماح باستخدام القوة قد يؤدي إلى “تصعيد الوضع وعواقب وخيمة”، مؤكداً معارضة بكين لأي تفويض كهذا.
ويتطلب اعتماد القرار موافقة تسعة أعضاء على الأقل دون استخدام حق النقض من الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا). ومن جهته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استمرار الهجمات ضد إيران، مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة قادرة على إعادة فتح مضيق هرمز لكنها تحتاج مزيداً من الوقت.
وفي محاولة لإيجاد حل دبلوماسي، استضافت بريطانيا الخميس اجتماعاً ضم أكثر من 40 دولة لمناقشة سبل إعادة فتح المضيق وضمان مرور آمن للسفن، معلنة دعمها لجهود البحرين في هذا الإطار.
