متوسط إنفاق الفرد بالمغرب يصل 24 ألف درهم سنويًا مع فروقات كبيرة بين المناطق
أصدرت المندوبية السامية للتخطيط تقريراً حديثاً حول الحسابات الجهوية لسنة 2023، كشفت من خلاله عن وجود تفاوتات كبيرة في مستويات الإنفاق الاستهلاكي للأسر المغربية بين مختلف جهات المملكة.
هذه الفوارق تعكس تبايناً واضحاً في القدرة الشرائية ومستوى العيش، وتطرح تحديات كبيرة أمام التنمية المتوازنة.
يكشف التقرير أن متوسط إنفاق الفرد المغربي سنوياً يبلغ حوالي 24.092 درهماً. لكن هذا الرقم يخفي فوارق صارخة بين الجهات.
فعلى سبيل المثال، يصل متوسط إنفاق الفرد في جهة الدار البيضاء–سطات إلى 28.976 درهماً، بينما لا يتجاوز 17.104 دراهم في جهة درعة–تافيلالت، بفارق يقارب 12 ألف درهم.
وعلى المستوى الفردي أيضاً، تصدرت جهة الداخلة–وادي الذهب قائمة أعلى معدلات الإنفاق بواقع 32.700 درهم سنوياً للفرد، تليها الدار البيضاء–سطات بـ29.325 درهماً، ثم طنجة–تطوان–الحسيمة والرباط–سلا–القنيطرة. أما الجهات الأقل إنفاقاً فكانت درعة–تافيلالت وبني ملال–خنيفرة ومراكش-آسفي.
كما بلغ إجمالي نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المغربية حوالي 891.9 مليار درهم. لكن اللافت أن خمس جهات فقط هي من تستحوذ على 74% من هذا الإنفاق، وتأتي في الصدارة جهة الدار البيضاء–سطات بنسبة 25% من مجموع الاستهلاك الوطني.
تليها في الترتيب جهات الرباط–سلا–القنيطرة، طنجة–تطوان–الحسيمة، فاس–مكناس، ومراكش–آسفي. في المقابل، سجلت جهات أخرى نسباً ضعيفة جداً، حيث لم تتجاوز حصة الداخلة–وادي الذهب 0.8% من مجموع الاستهلاك الوطني.
تؤكد هذه الأرقام أن ثمار النمو الاقتصادي في المغرب لا تُوزّع بشكل عادل على جميع الجهات، مما يعمّق الفوارق المجالية. ففي الوقت الذي تستفيد فيه المدن الكبرى والأقاليم الجنوبية بشكل واضح، تظل مناطق مثل درعة–تافيلالت وبني ملال–خنيفرة ومراكش–آسفي أقل نصيباً من عوائد التنمية.
و يضع هذا الواقع تحدياً كبيراً أمام السياسات العمومية لضرورة تسريع الجهود الرامية إلى تقليص هذه الفوارق وضمان توزيع أكثر عدلاً للثروة.
