مبيعات الإسمنت بالمغرب تنخفض 1.1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026
أظهرت مؤشرات قطاع البناء والعقار في المغرب خلال 2026 تبايناً في الأداء، بعدما سجلت مبيعات الإسمنت تراجعاً طفيفاً منذ بداية السنة، في وقت واصلت فيه بعض الأنشطة المرتبطة بالبناء والعقار تسجيل نمو ملحوظ، مدعومة بتحسن المعاملات العقارية وارتفاع التمويلات الموجهة إلى القطاع.
ووفق أحدث معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية، انخفضت مبيعات الإسمنت، التي تعد من أبرز المؤشرات المعتمدة لقياس وتيرة نشاط البناء والأشغال العمومية، بنسبة 1,1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، بعدما كانت قد سجلت نمواً قوياً بنسبة 10,4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
غير أن هذا التراجع الإجمالي لا يعكس بالضرورة أداءً سلبياً لمختلف مكونات القطاع، إذ أظهرت البيانات تحسناً في بعض الأنشطة، على رأسها مبيعات الخرسانة الجاهزة التي ارتفعت بنسبة 6,4%، إلى جانب نشاط البنيات التحتية الذي سجل نمواً بنسبة 14,7%.
وعلى المستوى الفصلي، بدا مسار مبيعات الإسمنت أكثر تحسناً خلال السنة، إذ لم يتجاوز التراجع 0,7% خلال أول شهرين من الربع الثالث، مقارنة بانخفاض أكبر بلغ 10,9% خلال الربع الأول من 2026. وفي الربع الثاني، تمكن القطاع من تسجيل تحسن بنسبة 8%.
وفي سوق العقار، أظهرت بيانات بنك المغرب مؤشرات أكثر إيجابية خلال الربع الثاني من السنة، بعدما ارتفع حجم المعاملات العقارية بنسبة 6,3%، عقب تراجع بلغ 9,3% خلال الربع السابق.
وشمل هذا التحسن مختلف مكونات السوق، حيث ارتفعت المعاملات المتعلقة بالسكن بنسبة 3,9%، فيما زادت معاملات الأراضي بنسبة 4,1%. وسجلت العقارات المخصصة للاستعمال المهني أكبر ارتفاع، بنسبة بلغت 31,9%.
وبالتوازي مع انتعاش النشاط، سجلت أسعار الأصول العقارية بدورها ارتفاعاً خلال الفترة نفسها. فقد ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,7% في الربع الثاني من 2026، بعد انخفاض بنسبة 0,4% خلال الربع الأول.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 1%، إلى جانب ارتفاع أسعار الأراضي بنسبة 0,3%، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 0,6%.
أما على مستوى التمويل، فقد واصل الائتمان العقاري منحاه التصاعدي، إذ ارتفع رصيد القروض الموجهة إلى القطاع بنسبة 3,9% مع نهاية الأشهر السبعة الأولى من 2026، مقابل نمو بنسبة 3,4% خلال الفترة نفسها من العام السابق، ليقترب إجمالي الرصيد من 330,7 مليار درهم.
ويعكس هذا التطور ارتفاع القروض المخصصة للسكن بنسبة 2,7%، بالتزامن مع زيادة التمويلات الموجهة إلى أنشطة الإنعاش العقاري بنسبة 5,9%، بما يؤكد استمرار توسع التمويل الموجه إلى مختلف مكونات القطاع العقاري.
