مع انتهاء مهلة التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين بنهاية ديسمبر الماضي، يجد المستفيدون أنفسهم أمام حقيقة أن هذه العملية، رغم أنها منحتهم فرصة لتصحيح أوضاعهم الضريبية، لا توفر لهم حصانة كاملة من المراجعات الضريبية اللاحقة.
فالسنوات غير المتقادمة من 2021 إلى 2024 لا تزال خاضعة لفحص شامل للوضعية الضريبية، باستثناء المبالغ المصرح بها ضمن التسوية، والتي خضعت لمساهمة بنسبة 5%.
ورغم أن التسوية ساهمت في ضخ أكثر من 6 مليارات درهم في خزينة الدولة بناءً على تصريحات بلغت 127 مليار درهم، إلا أنها لم تشمل الأموال غير المصرح بها، مما يفتح الباب أمام مراجعات أوسع تشمل تقييم الدخل السنوي، الممتلكات، والنفقات وفقاً للمادة 216 من المدونة العامة للضرائب.
وتنطلق المراجعات الضريبية بإشعار رسمي وفق المادة 219، يتبعه طلب تقديم الوثائق والإثباتات خلال أجل 30 يوماً. و مدة الفحص لا تتجاوز ستة أشهر، إلا في حال طلب معلومات من إدارات ضريبية أجنبية، حيث يمكن أن تمتد إلى 180 يوماً إضافياً.
كما تلتزم الإدارة الضريبية بإشعار المعنيين قبل اختتام الفحص، وإجراء محاورة شفوية لتقييم إجمالي دخلهم السنوي.
و اعتباراً من يناير 2025، أصبح التبليغ الإلكتروني معتمداً في مسطرة تصحيح الضريبة، ما يمنح الإدارة الجبائية مرونة أكبر في التواصل مع الملزمين عبر عناوينهم المسجلة، وفق المادة 219 من المدونة المحدثة.
إلا أن هذا الإجراء سيزيد من نجاعة عمليات الفحص، حيث يتم تبليغ الملزمين بمحاضر التصحيح والعناصر المعتمدة لتحديد الضريبة، مع منحهم 30 يوماً لتقديم ملاحظاتهم أو الطعن وفق المادة 235. وفي حال عدم الرد، يتم فرض الضريبة مباشرة دون إمكانية المراجعة.
ورغم أن التسوية الطوعية شكلت فرصة لتصحيح الأوضاع الجبائية، إلا أنها ليست درعاً واقياً ضد المراقبة، مما يستوجب على الملزمين الامتثال الكامل تفادياً لإجراءات تصحيح قد تكون مكلفة مستقبلاً.
