ماليزيا تعلن مراجعة الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة لحماية مصالح البلاد
أعلن جوهاري غاني، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا، يوم الأربعاء، أن وزارته ستباشر مراجعة شاملة للاتفاقية التجارية الأخيرة التي وقعتها ماليزيا مع الولايات المتحدة، مع التركيز على أي بنود قد تُعتبر مجحفة بحق مصالح البلاد.
وقال غاني للصحفيين بعد بدء دوامه الرسمي: “لا يمكننا التراجع عما تم الاتفاق عليه بالفعل، لكن نهدف إلى مراجعة أي بنود نراها مجحفة لإعادة التفاوض بشأنها إذا لزم الأمر”.
وتأتي هذه التصريحات في ظل انتقادات واسعة للاتفاقية التي وُقعت في 26 أكتوبر، حيث اعتبر المعارضون أنها قد تُضعف السيادة الاقتصادية للبلاد وتفرض الالتزام بقواعد الولايات المتحدة المتعلقة بالتجارة والاستثمار.
وكان من أبرز المنتقدين رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، الذي وصف الاتفاقية بأنها غير دستورية لمخالفتها بنود الدستور الاتحادي المتعلقة بحقوق الملايو والبوميبوترا وحكومات الولايات، بينما رفض الوزير السابق تنكو ظفرول عزيز هذه المزاعم مؤكدًا أن حقوق البوميبوترا ما تزال محفوظة وتم الدفاع عنها خلال المفاوضات.
وأوضح غاني أن إحدى أولوياته الأساسية هي دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا، مشددًا على أهمية الحماية المحلية للقطاع الاقتصادي كما تفعل دول متقدمة.
وأضاف: “خلال السنوات العشر الماضية، ارتفعت مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 37٪ إلى 39٪ فقط، وسنراجع هذا الوضع بعناية”.
وأشار الوزير إلى أن الخطوة الأولى ستكون جمع آراء موظفي الوزارة لتقييم الوضع الاقتصادي بدقة، قبل تقديم النتائج إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة، موضحًا: “لم آتِ إلى الوزارة لأصنع معجزات، بل للاستماع أولًا ثم التشخيص بالبيانات الإحصائية”.
ويُذكر أن غاني تولى وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة بعد التعديل الوزاري الأخير في ماليزيا، قادمًا من منصبه كوزير للزراعة والسلع، في خطوة تعكس تركيز الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء رئيسيين، لا سيما الولايات المتحدة.
