ماليزيا تسعى إلى حجز أصول بقيمة 3 مليارات رينغيت مرتبطة بوزير مالية سابق
أعلنت هيئة مكافحة الفساد الماليزية عن خططها لمصادرة أصول تقدر قيمتها بأكثر من 3 مليارات رينغيت (ما يعادل حوالي 705 ملايين دولار) مرتبطة برجل الأعمال الراحل ووزير المالية السابق دايم زين الدين، إضافة إلى أفراد أسرته وشركائه المقربين.
وأفاد بيان الهيئة الصادر الجمعة بأن هذه الأصول موزعة عبر 11 دولة، من بينها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وسويسرا، وسنغافورة، واليابان، في إطار تحقيقات واسعة النطاق.
وكان دايم، الذي تولى حقيبة وزارة المالية مرتين في عهد رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، قد توفي في نوفمبر الماضي. وبعد تعيين أنور إبراهيم رئيسًا للوزراء في 2022، انطلقت تحقيقات معمقة شملت ملفات فساد مرتبطة بكل من مهاتير ودايم.
في يناير 2024، وُجهت اتهامات لدايم وزوجته بعدم الإفصاح عن ممتلكاتهما ضمن إطار التحقيقات الجارية، وقد نفى الزوجان تلك الاتهامات، مع اتهام دايم لإدارة أنور بـ”تصفية الحسابات السياسية”، وهو ما رفضه أنور بشدة.
وأكدت هيئة مكافحة الفساد في بيانها التزامها الكامل بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وبما يتوافق مع القانون، مشددة على عدم وجود أي تدخل سياسي في عملها.
وكانت الهيئة قد حصلت في 3 يونيو على أمر قضائي من المحكمة العليا في كوالالمبور لتجميد أصول في المملكة المتحدة بقيمة تقارب 758 مليون رينغيت، فيما تواصل التنسيق مع السلطات البريطانية بشأن طلبات المساعدة القانونية.
كما قدمت الهيئة طلبات أخرى لتجميد أصول مالية وعقارية في سنغافورة وجيرزي، تشمل حسابات مصرفية واستثمارية تُقدّر قيمتها مجتمعة بأكثر من 1.6 مليار رينغيت، إضافة إلى طلب لمصادرة برج “إلهام” المكون من 60 طابقًا في كوالالمبور، والذي يعود ملكيته لعائلة دايم.
وأصدرت الهيئة أيضًا إخطارات للذمة المالية إلى 22 شخصًا من الأقارب والمقربين، بهدف تتبع الأصول والتحقق من الملكيات.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود ماليزيا لمكافحة الفساد وضمان الشفافية في إدارة الثروة الوطنية، في ظل حملة حكومية واسعة لإصلاح النظام المالي وتحقيق العدالة.
