الاقتصادية

ماليزيا ترد على مزاعم الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية

نفت ماليزيا المزاعم الأمريكية حول فرضها رسوماً جمركية بنسبة 47% على الواردات الأمريكية، مؤكدةً التزامها بمواصلة الحوار مع واشنطن بهدف التوصل إلى تسوية عادلة في القضايا التجارية بين البلدين.

وفي بيان صدر عن وزارة التجارة الماليزية مساء الجمعة، قالت الحكومة إن “الرسوم الجمركية المتبادلة لا تتماشى مع المبادئ الأساسية للتجارة الحرة والعادلة التي تنص عليها منظمة التجارة العالمية”، وذلك ردًا على ادعاءات السلطات الأمريكية بأن ماليزيا تفرض هذه الرسوم المرتفعة على السلع الأمريكية الواردة إلى أسواقها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن هذا الأسبوع عن فرض رسوم جمركية بنسبة 24% على الواردات من ماليزيا، ضمن حزمة إجراءات أوسع تهدف إلى معالجة ما تعتبره الإدارة الأمريكية فوائض تجارية كبيرة مع شركائها التجاريين.

وتُعد هذه الخطوة تصعيداً كبيراً في سلسلة الشكاوى التي تقدم بها ترامب ضد بعض دول العالم، ما يثير مخاوف من ردود فعل انتقامية من دول أخرى ويُحتمل أن يؤدي إلى تغييرات في استراتيجيات الشركات والمستهلكين.

من جانبها، لا تزال الحكومة الماليزية تقيّم تأثير هذه الرسوم الجمركية على اقتصادها، ومراجعة التوقعات الخاصة بمعدل النمو الاقتصادي لهذا العام، والذي يتراوح بين 4.5% و5.5%. ومع ذلك، أكدت الحكومة أن الركود أو التباطؤ الكبير في أداء الاقتصاد لا يُتوقع أن يحدث.

وأوضحت الحكومة أن التأثير الفعلي لهذه الإجراءات سيصبح أكثر وضوحًا مع توفر مزيد من التفاصيل بشأن جدول التنفيذ ومعدلات الرسوم الجمركية المحددة، إضافة إلى المنتجات المشمولة (بما في ذلك الإعفاءات المحتملة)، ونتائج المفاوضات التجارية بين الجانبين.

في إطار استجابتها لتداعيات هذه الرسوم، تنوي الحكومة الماليزية تعزيز سلسلة التوريد المحلية وتنويع مشاركاتها التجارية والاستثمارية لتقليل تأثير الرسوم.

كما تنوي الحكومة مناقشة تداعيات هذه الإجراءات على الاقتصاد الإقليمي خلال الاجتماع الاستثنائي المقرر لوزراء الاقتصاد في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في 10 أبريل المقبل.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى