مالية 2026.. تعزيز الدولة الاجتماعية ودعم الفئات الهشة بميزانية ضخمة وبرامج شاملة
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يركز على ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، من خلال استراتيجية شاملة تهدف إلى معالجة أوجه النقص الاجتماعي وتعزيز العدالة المجتمعية عبر الاستثمار الفعّال في رأس المال البشري، الذي يعد الركيزة الأساسية لكل السياسات العمومية.
وخلال تقديمها لمشروع القانون أمام البرلمان، أبرزت الوزيرة تقدم الحكومة في تعميم الحماية الاجتماعية، حيث بلغ عدد الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد حتى منتصف سبتمبر 2025
نحو 5.3 ملايين أسرة، ما يمثل حوالي 51% من مجموع السكان، أي ما يعادل 19.6 مليون شخص. وتعمل الحكومة حالياً على تطوير هذه المنظومة لضمان استهداف أفضل للفئات المحتاجة.
وفي سياق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ستتحمل ميزانية الدولة اشتراكات حوالي 11 مليون مواطن من الفئات الهشة خلال 2026، بعد دعم مالي تراكم بلغ 26 مليار درهم منذ إطلاق نظام “أمو-تضامن”، مع توقع بلوغ 10.5 مليار درهم خلال السنة المقبلة.
كما أشار مشروع القانون إلى استمرار الدعم الاجتماعي المباشر، الذي استفادت منه نحو 4 ملايين أسرة حتى نهاية سبتمبر 2025، بإجمالي تعويضات قدره 44.6 مليار درهم منذ انطلاق البرنامج.
وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن رفع قيمة الإعانات الشهرية للأطفال بمبالغ تتراوح بين 50 و100 درهم للأولاد الثلاثة الأوائل، إضافة إلى تعزيز الدعم للأطفال اليتامى والمُهمَلين في مؤسسات الرعاية.
ولتغطية هذه البرامج، خصصت الحكومة غلافاً مالياً بقيمة 29 مليار درهم لسنة 2026، مع تعزيز الموارد عبر تمديد تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن.
كما تواصل الحكومة دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، عبر تخصيص نحو 14 مليار درهم لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، ودعم مهنيي النقل، والحفاظ على استقرار فواتير الكهرباء من خلال دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء بميزانية 17 مليار درهم.
على صعيد السكن، تستمر البرامج الحكومية في تعزيز العرض السكني وتحسين ظروف المعيشة، من خلال دعم مباشر لاقتناء السكن الرئيسي الذي استفادت منه أكثر من 68 ألف أسرة منذ 2024، ومشروع “مدن بدون صفيح” الذي حسّن ظروف المعيشة لأكثر من 362 ألف أسرة، مع الإعلان عن 62 مدينة خالية من الصفيح.
وفي إطار الجهود التضامنية، أكدت الحكومة مواصلة دعم إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، من خلال مشاريع إعادة بناء المساكن والبنيات التحتية الأساسية، بالإضافة إلى إنشاء منصات جهوية لتخزين الاحتياطات من المواد الأساسية لمواجهة الكوارث الطبيعية.
