مالية 2026″ تخصص 6 مليارات درهم لـ”طرق المونديال” ومشاريع كبرى لتعزيز الجاهزية
لم يعد العد التنازلي لاستضافة كأس العالم 2030 مجرد تظاهرة رياضية، بل أصبح محركاً قوياً لعجلة التنمية، وهو ما يترجمه مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي وضع تطوير البنيات التحتية في صدارة أولوياته.
المشروع خصص استثمارات ضخمة، تتجاوز الـ 6 مليارات درهم، لإنعاش وتحديث الشبكة الطرقية وحدها، إلى جانب ضخ أموال هائلة في قطاعات النقل السككي، البحري، الجوي، واللوجستي، في سباق مع الزمن لترسيخ مكانة المغرب كمنصة إقليمية متكاملة.
تعتبر سنة 2026 محطة مفصلية لانطلاق مشاريع طرقية عملاقة. فمن المنتظر أن تبدأ أشغال أولى مقاطع الطريق السريع الحيوي عين عودة–وادي زم، الذي يمتد على مسافة 127 كيلومتراً.
هذا المشروع الطموح، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.9 مليار درهم، رُصد له 1.12 مليار درهم خلال السنة المقبلة، مؤكداً العزم الحكومي على تسريع وتيرة الإنجاز.
في سياق متصل، تتواصل جهود تحديث الطرق الوطنية في المناطق الجبلية، حيث يستمر العمل على تهيئة الطريق الوطنية رقم 7 في مقطعيها بين تيزي نتيست وتافنغوت وويرغان وتلات نيعقوب، بتكلفة إجمالية تقارب 665 مليون درهم، ما سيحسن من الربط ويفك العزلة عن هذه المناطق.
ويبرز مشروع ربط ميناء الناظور غرب المتوسط بالشبكة الوطنية، على طول 192 كيلومتراً، كواحد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى. هذا المشروع، الذي يمول جزئياً من البنك الدولي، تصل تكلفته الإجمالية إلى 2.4 مليار درهم، ومن شأنه تعزيز الدور الاقتصادي للمنطقة الشرقية.
كما ستشهد الطرق السيارة تقدماً ملحوظاً في أشغال المشروع القاري الذي يربط بين الرباط والدار البيضاء (59 كلم، 6.9 مليارات درهم)، إضافة إلى طريق تيط مليل–برشيد وكرسيف–الناظور، الذي يعد شرياناً حيوياً لتعزيز الربط مع الميناء الجديد في الشرق.
لم يغفل مشروع القانون جوانب الصيانة والحماية، إذ يواصل صندوق خاص للطرق تمويل مشاريع صيانة وإصلاح المنشآت المهددة بالانهيار بميزانية بلغت 2 مليار درهم، في دليل على الأهمية الممنوحة لاستدامة البنية التحتية القائمة. كما خُصصت 964 مليون درهم لتنفيذ برامج اتفاقيات الدولة مع الجهات.
وبالإضافة إلى الطرق، يؤكد مشروع القانون مواصلة إنجاز مشاريع كبرى في مجالات الموانئ والسكك الحديدية والنقل الجوي، في طليعتها ميناء الداخلة الأطلسي بتكلفة 13 مليار درهم، ومشروع توسعة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، الذي يندرج ضمن برنامج استثماري شامل بقيمة 25 مليار درهم يمتد حتى 2030.
إن عام 2026، بحسب التوجهات المعلنة، سيكون نقطة تحول حاسمة لتسريع وتيرة الأوراش الكبرى، وهو ما يؤكد عزم المغرب على تعزيز جاهزيته لاحتضان أبرز التظاهرات العالمية، وفي مقدمتها مونديال 2030، وترسيخ مكانته كقوة إقليمية في مجال البنية التحتية والنقل المتكامل.
